أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم م.س.ش إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل لشهر ديسمبر للنطق بالحكم، في اتهامه بقتل المجني عليها ضحى.ع.ا والتعدي عليها وسرقتها، والمعروفة إعلاميا بـجريمة مقتل ضحى فتاة الدار.
وجاء القرار برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم والمستشار معتز نور الدين محمد والمستشار محمد أحمد طاهر أبو المعالي، وبحضور المستشار حسين سلام رئيس نيابة شرق الكلية، وسكرتير المحكمة إيهاب بديع.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 9451 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بالعثور على جثمان المجني عليها داخل حقيبة سفر بدائرة القسم.
وجاء بأوراق الإحالة أن المجني عليها ضحى.ع.ا نشبت بينها وبين المتهم خلاف بعدما اتهمته بسرقة أموالها وطالبته بردها، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منها.
وأوضح القرار أن المتهم اعتدى على المجني عليها حتى أسقطها أرضا، ثم كتم أنفاسها باستخدام وسادة، وعندما لاحظ أنها لا تزال على قيد الحياة أحكم خنقها برباط حتى تأكد من وفاتها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل الحالة النفسية والذهنية للمجني عليها، واستدرجها إلى مسكنه بعدما أوهمها بتوفير مأوى والزواج منها، ثم ارتكب جريمة هتك عرضها بالقوة، قبل أن يستولي على مبلغ مالي قدره 8600 جنيه وهاتفها المحمول.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم كذلك إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وإحراز رباط يستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية المختصة لمعاقبته وفقا لنصوص الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه.