بحث الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، مع مجموعة من المؤثرين وصناع المحتوى في مصر مستقبل صناعة المحتوى الرقمي وسبل تنظيمها مهنيًا وتشريعيًا، إلى جانب المشكلات التي تواجه العاملين فيها، وفي مقدمتها الضرائب والجمارك وتصاريح التصوير وحرية تداول المعلومات.
وخلال اللقاء، أكد رشوان أن الوزارة لن تفرض رقابة على صناع المحتوى، قائلًا: «إحنا مش رقباء عليكم»، مشددًا على أن الهدف هو الاستماع إلى التجارب ومناقشة ما يمكن تنفيذه بما يراعي الظروف المصرية والحقوق الدستورية.
وأوضح الوزير أن صناع المحتوى أصبحوا جزءًا مؤثرًا من منظومة الاتصال الجماهيري إلى جانب الصحافة والإذاعة والتليفزيون، وأن الإعلام التقليدي لم ينجح دائمًا في تلبية احتياجات الجمهور، ما أتاح لمنصات التواصل الوصول إلى شرائح واسعة، خاصة الشباب.
وشهد الاجتماع مداخلات متعددة دعت إلى تنظيم النشاط دون فرض قيود على النشر أو تأسيس نقابة إلزامية، فيما طُرحت مقترحات بشأن التدريب الاختياري، وحماية الأطفال من الاستغلال والتشهير والتنمر، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالمحتوى الرقمي.
كما تناولت المداخلات قضايا الدعم الاقتصادي وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم انتظام الدخل ورسوم تصاريح التصوير وسرقة المحتوى وإعادة نشره، إلى جانب الحاجة إلى قنوات اتصال رسمية مع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية.
وفي ختام اللقاء، قال رشوان إن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية، وأعلن عزمه التواصل مع وزير المالية أحمد كجوك لبحث الضرائب والجمارك والمعدات، كما أشار إلى استمرار إعداد مشروع قانون حرية تداول وإتاحة المعلومات، ومشروع قانون السلامة الرقمية، ومناقشات تشريعية بشأن بعض جرائم النشر.
وكشف حسام راضي، معاون وزير الدولة للإعلام، عن دراسة شملت تجارب وتشريعات 33 دولة في تنظيم صناعة المحتوى وتصنيف المؤثرين ودعمهم، موضحًا أن الوزارة تدرس إعداد ملفات متخصصة للتعاون مع الوزارات في حملات توعية ومبادرات عامة.