كشفت رضوى حسن عبد العاطي، المذيعة بالإذاعات الموجهة بماسبيرو، تفاصيل شكوى تتعلق بعلاج والدها البالغ من العمر 83 عامًا داخل مستشفى كايرو كلينك بمنطقة المهندسين، متهمة المستشفى بمطالبتها بسداد 121 ألف جنيه مقابل إقامة والدها لمدة 3 أيام بالرعاية المركزة، إلى جانب تأخر تسليم الفاتورة التفصيلية لمدة 22 يومًا، ووجود بنود وتكاليف وصفتها بالمبالغ فيها.
وقالت عبد العاطي إن الأزمة بدأت عندما تعرض والدها لآلام شديدة ومغص حاد في البطن بصورة مفاجئة، ما دفع الأسرة إلى طلب سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.
وأوضحت أن والدها دخل قسم الطوارئ، حيث خضع لعدد من الفحوصات والتحاليل، وبعد ظهور النتائج أبلغهم الفريق الطبي بوجود أسيتون في البول، وأنه يعاني من حالة تسمم كيتوني، مشيرة إلى أن الطبيبة الموجودة بالطوارئ أخبرتهم بأن البروتوكول الطبي يستلزم دخول الحالة إلى الرعاية المركزة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.
وتابعت أن الأسرة سألت عن تكلفة الإقامة في الرعاية المركزة، فأبلغوهم بأن تكلفة اليوم الواحد تبلغ 11 ألف جنيه للسرير فقط، دون احتساب أي خدمات إضافية، لافتة إلى أنهم توقعوا أن تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 20 أو 25 ألف جنيه يوميًا بالخدمات، وأن مدة الإقامة لن تتجاوز يومين، بما يجعل إجمالي الحساب في حدود 50 ألف جنيه على أقصى تقدير.
وأكدت أن والدها كان واعيًا طوال فترة وجوده بالمستشفى، ولم يكن موضوعًا على جهاز تنفس صناعي، موضحة أنه كان يتلقى جرعات من الأنسولين لخفض مستوى السكر، إلى جانب المحاليل، بعدما أبلغهم الأطباء بأن ارتفاع السكر تسبب في التسمم الكيتوني وظهور الأسيتون في البول.
وأضافت أن المفاجأة بدأت عندما طلبت الأسرة خروج والدها من الرعاية المركزة بعد تحسن حالته، إلا أن المستشفى رفضت ذلك، وتمسكت باستمرار وجوده داخل الرعاية، مع مطالبتهم بإجراء أشعة على البطن ومنظار وفحوصات أخرى، رغم أن الأسرة كانت ترى إمكانية إجراء هذه الفحوصات داخل غرفة عادية أو خارج المستشفى بالتنسيق مع طبيب متخصص في الجهاز الهضمي.
وأشارت إلى أن الاستشاري أصر على استمرار وجود والدها في الرعاية المركزة، رغم مطالبة الأسرة بنقله إلى غرفة عادية، موضحة أن شقيقها فوجئ عند محاولة مراجعة الحساب في اليوم التالي بوصول المبلغ إلى نحو 80 ألف جنيه خلال يومين فقط.
وتابعت أن شقيقها قرر التوجه إلى المستشفى لإخراج والده، بعدما أبلغه بأن الحساب قد يتجاوز 100 ألف جنيه، مؤكدًا عدم قدرته على تحمل هذه التكلفة، خاصة أنهم لم يكونوا مستعدين لمثل هذا المبلغ.
وأضافت أن شقيقها فوجئ عند وصوله في اليوم الثالث بأن الحساب ارتفع إلى 121 ألف جنيه، وعندما طالب بخروج والده، أبلغه المسؤولون بأن حالته لا تزال تستدعي البقاء، رغم أنه كان يرتدي ملابسه وقادرًا على المشي، بحسب روايتها.
وأوضحت أن الأسرة تمسكت بخروج والدها، وهددت بتحرير محضر إثبات حالة وإبلاغ الشرطة حال استمرار رفض المستشفى خروجه، مشيرة إلى أن المستشفى وافقت في النهاية على خروجه بشرط سداد مبلغ 121 ألف جنيه، دون تقديم فاتورة تفصيلية توضح أوجه الإنفاق.
وأكدت أن الأسرة طلبت معرفة تفاصيل المبلغ، خاصة أن التكلفة المعلنة لليوم الواحد كانت 11 ألف جنيه، إلا أن المستشفى أبلغتهم بأن الفاتورة لا تزال قيد المراجعة، وأنه يمكنهم الحصول على إيصال بالسداد، على أن يتم تسليم الفاتورة بعد 48 ساعة.
ولفتت إلى أن الأسرة اضطرت إلى دفع المبلغ حتى تتمكن من إخراج والدها، الذي كان قد أمضى ثلاثة أيام بالمستشفى، موضحة أنهم دخلوا المستشفى يوم الجمعة 2 أكتوبر، وغادروا صباح يوم الاثنين، بعد خلافات مع إدارة المستشفى بشأن الحساب وتكلفة الإقامة.
وأضافت أن معاناة الأسرة لم تنتهِ عند سداد المبلغ، إذ استمرت المستشفى في تأخير تسليم الفاتورة التفصيلية لمدة 22 يومًا، رغم مطالبتهم المتكررة بها، ما دفعهم إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بسبب عدم تسليمهم الفاتورة.
وأشارت إلى أنهم حصلوا على الفاتورة بعد مرور 22 يومًا، وعندما بدأوا مراجعة بنودها فوجئوا، بحسب قولها، بوجود مبالغ وصفتها بالمبالغ فيها، ومن بينها احتساب 6 آلاف جنيه مقابل الجوانتيات، موضحة أنها سألت مسؤول الحسابات عن تسجيل علبتي جوانتيات بسعر 2800 جنيه للعلبة الواحدة، رغم أن سعر العلبة خارج المستشفى، بحسب قولها، لا يتجاوز 300 جنيه.
وتابعت أن مسؤول الحسابات برر هذه الأسعار بأنها أسعار المستشفى، كما فوجئت باحتساب إيجار جهاز عرض ضربات القلب، رغم عدم تشغيله بشكل مستمر، بقيمة 1300 جنيه، متسائلة عن أسباب تحميل والدها هذه التكلفة بصورة يومية.
وأضافت أن الفاتورة تضمنت أيضًا بندًا خاصًا بإيجار المرتبة الهوائية التي كان والدها ينام عليها داخل الرعاية المركزة، بقيمة 1200 جنيه يوميًا، مؤكدة أن هذا البند تكرر في الفاتورة ثلاث مرات، بما يعني احتساب إيجار المرتبة عن كل يوم إقامة.
كما أشارت إلى وجود مبالغ أخرى تحت بند أجهزة الرعاية الطبية، موضحة أن الجهاز المقصود، بحسب ما شاهدته خلال وجود والدها، هو شاشة متابعة ضربات القلب، بينما جرى احتساب الأشعة والفحوصات الأخرى بشكل منفصل ضمن بنود الفاتورة.
واختتمت رضوى حسن حديثها بأنها تقدمت بشكويين إلى مجلس الوزراء؛ الأولى للتظلم على الفاتورة بتاريخ 28 أكتوبر باسم شريف حسين برقم 13425118، والثانية بسبب تأخير الفاتورة التفصيلية بتاريخ 14 أكتوبر برقم 13333822.