كشف محمد سرور، رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتزام المصلحة طرح صكوك ضريبية للممولين، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية الجديدة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، بهدف مساعدة الممولين الملتزمين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في مواعيد استحقاقها.
وأوضح سرور، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن الصكوك الضريبية تتيح للممول استخدام جزء من السيولة المتاحة لديه في الاكتتاب بهذه الصكوك، والاستفادة من العائد المترتب عليها والمعفى من الضريبة، ثم استخدام قيمتها والعائد المستحق في سداد الالتزامات الضريبية.
إعداد نشرة الإصدار الأول وفتح باب مقترحات الممولين
وأضاف أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد نشرة الإصدار الأول لهذه الصكوك، في إطار نهج الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى طرح التصور الخاص بالإصدار على مجتمع الأعمال، ومنح الممولين مهلة 10 أيام لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لهم.
إعفاء عوائد الصكوك من الضرائب وإمكانية استخدامها في التسوية
وأشار إلى أن الإطار التشريعي منح وزير المالية صلاحية إصدار هذه الصكوك، مع توفير ميزة ضريبية تتمثل في إعفاء العائد الناتج عنها من الضريبة، وإمكانية الاستفادة منها في تسوية المستحقات الضريبية.
مواءمة مواعيد استحقاق الصكوك مع الإقرارات الضريبية
ولفت إلى أن بعض المتخصصين أبدوا تخوفات بشأن احتمالية تأثير هذه الصكوك على الحصيلة الضريبية المستقبلية، إلا أن آلية الاكتتاب ومواعيد استحقاق الصكوك جرى تصميمها بحيث تتزامن مع مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، بما يتيح للممولين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المحددة.
وأكد رئيس وحدة الرأي المسبق بمصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على استقبال جميع ملاحظات ومقترحات الممولين، والاستفادة من الآراء الإيجابية بالتزامن مع الاستعداد للطرح الأول للصكوك، بما يسهم في تطوير الأداة التمويلية وتحقيق أهداف حزمة التسهيلات الضريبية.