قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن إدراج فروع من جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب والعقوبات الأمريكية يمثل تطورًا مهمًّا في التعامل الدولي مع الشبكة العابرة للحدود المرتبطة بالتنظيم، موضحًا أن أثر القرار يمتد إلى تقليص قدرتها على الحركة المالية وإدارة الأصول وتوظيف الشركات والواجهات والمؤسسات في دعم أنشطتها.
وأضاف أديب، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 13 يناير 2026 إدراج الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفًا خاصًّا، فيما صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الجماعة الإرهابية في لبنان، المرتبطة بالإخوان، منظمةً إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية مصنفة تصنيفًا خاصًّا، وهو ما يعكس انتقال واشنطن من الإطار السياسي العام إلى إجراءات تستهدف كيانات محددة وشبكات الدعم المرتبطة بها.
وأكد أديب أن القرار يمكن أن يسهم في تجفيف منابع التمويل، لكنه لن يحقق أهدافه بمجرد صدوره، إذ يتوقف تأثيره الفعلي على كفاءة تطبيق العقوبات وتعقب التحويلات المالية وتحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات والكيانات الوسيطة، وملاحقة محاولات الالتفاف على القيود المفروضة.
وأوضح أن التداعيات المحتملة لن تقتصر على القيادات المدرجة مباشرة، بل قد تمتد إلى دوائر التعامل المالي والتجاري معها، خصوصًا المؤسسات التي تستخدم النظام المصرفي الأمريكي أو تتعامل مع أشخاص وكيانات خاضعة للعقوبات، كما أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه مخاطر عقوبات ثانوية إذا دخلت في معاملات محددة محظورة مع جهات مدرجة، مع التأكيد على أن المسؤولية القانونية تتحدد وفق طبيعة المعاملة والأدلة والقواعد المطبقة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسيع نطاق الإدراج ليشمل أفرادًا وشركات وواجهات مالية وجمعيات يثبت تورطها في تقديم دعم مادي أو مالي للجهات المستهدفة، مشيرًا إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو 2026 فرض عقوبات إضافية على قيادي مصري في الجماعة وثلاثة أفراد وثلاثة كيانات قالت إنهم قدموا دعمًا ماديًّا لحماس.
وأضاف أن المنصات الإعلامية المرتبطة بالإخوان قد تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا ثبت ارتباط تمويلها أو ملكيتها أو إدارتها بكيانات مدرجة، وقد تواجه صعوبات في التحويلات المصرفية والتعامل مع المعلنين ومقدمي الخدمات، فضلًا عن تراجع استعداد بعض الممولين والشركات للتعامل معها خشية المخاطر القانونية والسمعة السلبية، لكنه شدد على أنه لا يمكن الجزم بأن قرار الإدراج يؤدي تلقائيًّا إلى إغلاق قناة إعلامية بعينها.
وشدد أديب على أن الأثر الاستراتيجي الأهم يتمثل في زيادة كلفة استمرار الشبكة الدولية للتنظيم والحد من قدرتها على نقل الأموال وإعادة بناء هياكلها تحت مسميات جديدة، معتبرًا أن النجاح الحقيقي يقاس بمدى تعطيل شبكات التمويل والدعم الفعلية لا بمجرد زيادة عدد الأسماء المدرجة على القوائم.