رفع بنك «جيه بي مورجان» توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر خلال ديسمبر المقبل إلى 14.3%، مقابل 13.4% في تقديراته السابقة، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 7.3% خلال أكتوبر الماضي.
وتوقع البنك، في تقريره، تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 13.8% خلال أكتوبر، مقارنة بـ13.9% في سبتمبر، مقابل تقديرات سابقة بلغت 13%، كما رجح ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس شهري خلال أكتوبر.
وقدّر «جيه بي مورغان» تأثير انخفاض الجنيه على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بنحو 0.8 إلى 0.9 نقطة مئوية، مشيرًا إلى أن عدم زيادة أسعار الوقود والسلع المسعرة إداريًا ساهم في الحد من التأثير المباشر وغير المباشر لتراجع العملة، مقارنة بموجة انخفاض الجنيه التي شهدها شهر مارس الماضي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار البنك إلى أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى تجاوز 6%، وهو ما يوفر هامشًا من الحماية أمام الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى القريب.
وتوقع البنك تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في ديسمبر، ما لم تشهد سوق الصرف مزيدًا من الضغوط، مرجحًا استمرار التضخم تحت السيطرة وتراجعه إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.
كما توقع «جيه بي مورغان» زيادة أسعار الوقود في مصر خلال يناير 2027، محذرًا من أن استمرار الضغوط على سعر الصرف أو زيادة أسعار المحروقات بأكثر من المستويات المتوقعة يمثلان أبرز المخاطر التي قد تدفع التضخم إلى تجاوز تقديراته الحالية.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، رجح البنك استئناف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2027، مع ارتباط توقيت هذه الخطوة بالتطورات الاقتصادية الخارجية.