قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن سوق الإيجارات في مصر يحتاج إلى مجموعة من القواعد والتشريعات التي تضمن حقوق المالك والمستأجر، وتمنح الطرفين القدرة على التعامل بأمان واستقرار.
وأضاف محسب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، أن هناك رغبة لدى قطاع من المستأجرين في الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة، حتى مع تحملهم قيمة إيجارية أعلى.
وأوضح أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية تمثل أحد الحلول المهمة لأزمة الإيجارات، مشيرًا إلى أن إتاحة نحو ألف وحدة سكنية من خلال الإعلانات الحكومية وفي مختلف المحافظات من شأنها زيادة المعروض والمساهمة في خفض الأسعار، والحد من قدرة بعض الملاك على التحكم في القيمة الإيجارية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك اتجاهًا لمواكبة هذه المتغيرات من خلال تعديلات تشريعية بسيطة تتناول ثلاثة ملفات رئيسية، هي مدة عقد الإيجار والصيانة وانتهاء العقد وآليات خروج المستأجر، متوقعًا الانتهاء من هذه التعديلات خلال 3 أو 4 أشهر على الأكثر.