نشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 243 الصادر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، قرار وزير العدل رقم 4039 لسنة 2026، بشأن إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن 8 من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي التي سبق منحها للعاملين المذكورين بموجب قرار وزير العدل رقم 1074 لسنة 2026 الصادر في 1 مارس 2026، وذلك بناءً على الكتب والمكاتبات الرسمية الواردة من الجهات المختصة وجهاز حماية المنافسة.
وشملت قائمة الأسماء الواردة بالقرار: ميار طارق وجدي محمد، ونوران وليد حاتم عبد الحليم، ويوسف أيمن فاروق الجيزاوي، وأحمد أيمن عبد الهادي محمد، وليلى محمد عز الدين أحمد، وأحمد أشرف رمضان عبد النعيم، ونورهان أشرف محمد رجب، والجبنة محمد صفاء الدين محمد، وجميعهم يشغلون وظيفة باحث قانوني.
وحدد القرار نطاق عمل الموظفين الواردين به بكافة محافظات الجمهورية، ونصت مادته الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القرار بتاريخ 26 يوليو 2026، ووقعه وزير العدل.