أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها، وفي مقدمتها تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من المستثمرين.
وقال، في كلمته خلال جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرح حصة منه للاكتتاب العام بمقر البورصة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جميع الجهات الحكومية والرقابية تعمل على دعم البرنامج وإنجاحه، باعتباره أحد المسارات المهمة لتطوير سوق رأس المال المصري.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن نجاح طرح بنك القاهرة يمثل نموذجًا لخطوات تنفيذية تستهدف دعم الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح، وإنما يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الثقة في سوق رأس المال، وأن الهيئة تركز على رفع مستويات الإفصاح والكفاءة قبل الطرح، وتحسين كفاءة إدارة الشركات، خاصة فيما يتعلق بتوافر البيانات والإفصاحات اللازمة أمام المستثمرين.
وأضاف أن طرح بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال المصري، ويمهد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التجربة يمكن أن يمثل نموذجًا لمزيد من الطروحات الحكومية الكبرى خلال الفترة المقبلة.