أكدت وزيرة التخطيط خلال لقائها مع المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية أن مصر تتخذ خطوات مهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية كما أشارت إلى أهمية التعاون مع الوكالات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة وتوفير فرص العمل الجديدة للمواطنين وأكدت أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق النمو الشامل وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في الأسواق العالمية مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

تعزيز التعاون المصري الفرنسي: آفاق جديدة للتنمية المستدامة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، إذ تعكس هذه اللقاءات أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية في مختلف القطاعات.

شوف كمان: الحلم: قصيدة تأملية للدكتور منير فوز

الشراكة الاستراتيجية ودورها في التنمية الاقتصادية

أوضحت المشاط، في بيان صحفي، أن الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية كانت لها دور محوري في خلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، حيث أكدت أن مصر في خضم توسع اقتصادي مستمر، وهي ملتزمة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مما يجعلها مفتوحة وجاهزة لاستقبال شراكات جديدة واستثمارات أجنبية تسهم في دفع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية في مجالات متعددة مثل النقل والطاقة والصحة والتعليم.

مقال مقترح: ضياء رشوان: الوساطة المصرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيق خطط نتنياهو لتأجيج الأوضاع في المنطقة

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي تمثل علامة فارقة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكدت هذه الزيارة على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما تم تناول العديد من الموضوعات المهمة مثل الطاقة والنقل، مما يعكس العزم المتبادل على جذب استثمارات جديدة وتعزيز الاستقرار والازدهار لشعبي البلدين.

خطوات نحو مستقبل أفضل

كما أشارت المشاط إلى إطلاق الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات مهمة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تتماشى مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما يعكس التزام مصر بتعميق التعاون مع الشركاء التنمويين الاستراتيجيين لتحقيق الرخاء والمرونة للاقتصاد المصري.

إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للشعبين ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التنافس في الأسواق العالمية.