وزير التموين يوضح نجاح الكارت الموحد كبديل لبطاقة الأسرة التقليدية

كشف وزير التموين عن نجاح استخدام الكارت الموحد كبديل لبطاقة الأسرة التقليدية حيث ساهم هذا النظام في تسهيل عملية الحصول على الدعم والمساعدات الغذائية بشكل أكثر فعالية وسرعة هذا التحول أحدث تغييرًا إيجابيًا في حياة المواطنين الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات بشكل أسهل وأسرع مما كان عليه الحال سابقًا كما أن الكارت الموحد يضمن توزيع الدعم بشكل عادل ويقلل من التلاعب الذي كان يحدث في النظام القديم مما يعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

إطلاق استمارة تحديث البيانات والكارت الموحد للخدمات الحكومية

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد للخدمات الحكومية، حيث يُعتبر هذا الإجراء خطوة محورية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم في مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الأربعاء الماضي.

تجربة ناجحة في بورسعيد

أوضح الوزير أن التجربة التي انطلقت في محافظة بورسعيد شملت أكثر من 42 ألف أسرة، أي ما يقارب 140 ألف مواطن، حيث تم استخدام الكارت الموحد كبديل عن بطاقة الأسرة التقليدية، مما أتاح للمواطنين إمكانية الحصول على مختلف الخدمات التموينية، وصرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها مما دفع الحكومة لتعميمها في جميع محافظات الجمهورية.

تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية

وأشار فاروق إلى أن الاستمارة الجديدة تمنح المواطنين القدرة على إضافة أفراد جدد للأسرة أو إدارة بيانات أسرهم بسهولة، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بناءً على البيانات الرسمية، كما أكد أن التعاون مع وزارة الاتصالات كان له دور حاسم في إنجاز هذا المشروع، وأشاد بالدور الفعال لشركاء النجاح من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يساهم الكارت الموحد في تبسيط الإجراءات وتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد ويضمن وصول الدعم بسهولة ويسر للمحتاجين.

ختامًا، أكد وزير التموين أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة له، مما يجعل هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الشفافية في إدارة الدعم.