رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين أكد أن الساحل الشمالي والبحر الأحمر أصبحا وجهتين رئيسيتين للتعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج حيث تشهد هذه المناطق استثمارات ضخمة في السياحة والعقارات والبنية التحتية مما يعزز العلاقات التجارية ويخلق فرص عمل جديدة كما أن المشاريع المشتركة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو المستدام في المنطقة مما يجعلها محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
تعزيز الاقتصاد المصري من خلال المشروعات السياحية العملاقة
أوضح محمد رضا، نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط وأفريقيا، أن المشروعات السياحية الضخمة التي تنفذها الشركات الخليجية بالتعاون مع الحكومة المصرية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة طويلة الأمد، وتعتبر هذه المشاريع جزءًا من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية مع دول الخليج، مما يضمن استدامة النمو وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.
مشاريع استراتيجية تعكس قدرة الدولة
وأشار رضا إلى أن مشروع "مراسي البحر الأحمر" باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، يمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، ويعكس قدرة الدولة المصرية على جذب تدفقات رأسمالية ضخمة في وقت تسعى فيه الحكومة لاستقطاب 42 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي، كما تدعم هذه المشاريع خطة الدولة لمبادلة القروض القائمة باستثمارات مباشرة، مما يساهم في تخفيف أعباء الدين الخارجي وتحسين هيكل الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
فرص استثمارية متعددة ومزايا فريدة
علاوة على ذلك، تعتبر مصر وجهة مثالية للاستثمارات نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد، حيث تقع مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر على مسافة قريبة من أسواق أوروبا الشرقية والوسطى، مما يعزز القدرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتوفر بنية تحتية متطورة مثل مطار العلمين الدولي وميناء سفاجا، مما يسهم في تقديم منتجات سياحية فاخرة بأسعار تنافسية، ويتيح للشركات الخليجية تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة على المدى الطويل، كما تفتح هذه المشاريع الباب أمام تنمية قطاعات صناعية محلية مثل صناعة مواد البناء والتكنولوجيا الخضراء، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
تعزيز السياحة الفاخرة وتحقيق عوائد مستدامة
تعتبر هذه الشراكات فرصة تاريخية لبناء منظومة سياحية متكاملة قادرة على منافسة الوجهات الإقليمية والدولية، وتحويل مصر إلى مركز رئيسي للسياحة العالمية، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويدعم الروابط الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج كشركاء في صياغة مستقبل السياحة العالمية، وتساهم هذه المشاريع في زيادة عائدات الدولة الدولارية عبر الرسوم والضرائب والخدمات المرتبطة بتشغيلها، مما يرفع موارد النقد الأجنبي ويخفف الضغط على العملة المحلية، مؤكدًا أن السياحة الفاخرة ستضاعف متوسط الدخل من السائح الواحد إلى مستويات غير مسبوقة، مما يحقق للدولة عوائد مستدامة لسنوات طويلة.
التعليقات