وقع وزيرا السياحة والعمل بروتوكول تعاون يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لترخيص وحدات الإقامة الفندقية مما سيسهم في تعزيز جودة الخدمات السياحية في البلاد ويضمن التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة ويعكس التوجه نحو تطوير القطاع السياحي وتحسين تجربة الزوار كما سيساعد في تنظيم سوق العمل في هذا المجال ويعزز من فرص الاستثمار السياحي المحلي والدولي مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية الوجهات السياحية في المنطقة.
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والعمل
وقّع اليوم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون يهدف إلى تحديد شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية، وذلك في إطار حرص الوزارتين على تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما يساهم في توفير بيئة آمنة داخل "شقق الأجازات" السياحية، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
تعزيز السلامة المهنية في وحدات الإقامة الفندقية
تأتي هذه الخطوة كجزء من التعاون المستمر بين الوزارتين، حيث تهدف إلى توفير حماية أكبر للعاملين والسائحين المقيمين في وحدات الإقامة الفندقية، مما يسهم في تعزيز مستوى السلامة في هذه الوحدات. بموجب البروتوكول، يُسمح لوزارة العمل بالتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة السياحة والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.
خطوة نحو مستقبل سياحي آمن ومستدام
يُعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة آمنة ومستدامة في القطاع السياحي، حيث يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري، ويدعم خطط الدولة في توفير وحدات إقامة متميزة للسائحين. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين الوافدين خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
التعليقات