تسبب تقصير مدير مدينة الحرفيين السابق في بني سويف في اتخاذ عقوبة تأديبية ضده نتيجة عدم التزامه بالحفاظ على المولدات التي تعتبر من العناصر الأساسية لتشغيل المدينة بشكل فعال حيث تلعب هذه المولدات دوراً مهماً في تلبية احتياجات الحرفيين المحليين وضمان استمرارية العمل في المشروعات المختلفة وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان المدينة الذين يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير هذا التقصير على مستقبل الحرفيين وصناعة الحرف اليدوية في المنطقة مما يستدعي ضرورة تحسين الإدارة والاهتمام بالموارد المتاحة للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المحكمة التأديبية تعاقب مدير مدينة الحرفيين السابق
عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، مدير مدينة الحرفيين السابق بخصم عشرة أيام من أجره، وذلك بعد ثبوت مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار ممتلكات الدولة، والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية لإضافة مولدات كهربائية إلى المخازن، مما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة الممتلكات العامة.
تفاصيل القضية والمخالفات المنسوبة
كانت النيابة الإدارية في بني سويف قد أقامت دعوى تأديبية ضد المدير، متهمة إياه بعدم الحفاظ على ممتلكات الجهة خلال فترة عمله التي بدأت في أغسطس 2016 واستمرت حتى أبريل 2023، حيث تبين فقدان بطاريتين واثنين من المارشات الخاصة بمولدات الكهرباء في المدينة، كما اتهم بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإضافة مولدين كهربائيين إلى مخازن الوحدة المحلية، مما أدى إلى غياب سجلات تثبت وجودهما كعهدة رسمية.
خلال التحقيقات، أنكر المدير معرفته بملابسات فقد البطاريات والمارشات، وادعى أنه لا يعرف شيئاً عن المولدات أو عن سبب عدم إضافتها للمخازن، كما أشار إلى أن مفتاح غرفة المولدات لم يكن بحوزته وإنما بمكتب الإدارة، نافياً بذلك مسئوليته عن الواقعة، إلا أن الشهادات المقدمة من مدير شبكة الكهرباء الداخلية أكدت فقدان البطاريات والمارشات، مما زاد من حدة الاتهامات ضده.
حكم المحكمة وعواقب المخالفات
أكدت المحكمة أن أوراق القضية تضمنت شهادات وشهادات الشهود، مما أظهر أن المدير لم يحافظ على عهدة الجهة المتمثلة في المولدات الكهربائية وملحقاتها، مما أدى إلى فقدانها، فضلاً عن تقصيره في قيد المولدات بالمخازن طيلة سنوات عمله، وأوضحت أن المخالفات التي ارتكبها تشكل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته، مما يستوجب مجازاته تأديبياً.
بناءً على ما تقدم، أصدرت المحكمة حكمها بخصم عشرة أيام من أجر المدير، مؤكدة أن العقوبة تتناسب مع ما ارتكبه من مخالفات أثبتتها الأوراق وأقوال الشهود، وذلك قبل إحالته إلى المعاش في أغسطس المقبل، مما يشير إلى أهمية الحفاظ على المال العام وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات.
التعليقات