يشير استشاري إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي حتى نهاية عام 2024 لن تتجاوز 12% وهذا يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول في التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة على الرغم من التوجهات العالمية نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل الشمسية والرياح إلا أن الاستثمار في هذه المصادر يحتاج إلى مزيد من الدعم والسياسات الفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل القريب مما يستدعي تكاتف الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة.
رؤية مصر للطاقة المتجددة: خطوات نحو التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر تسعى بجد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية والحكومة، حيث عُقد مؤخرًا اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي استعرض أهم المشروعات المنفذة والمخطط لها في مجال الطاقة المتجددة، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الاتجاه.
الإطار التشريعي لتنمية الطاقة المتجددة
وأوضح الدكتور سليم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمتلك الإطار التشريعي اللازم لدعم قطاع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي تم إصدار لائحته التنفيذية، إلا أن التنفيذ الفعلي لم يصل إلى المستوى المأمول، حيث أشار إلى الفجوة الكبيرة بين الأرقام المعلنة والنسب الفعلية لمساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.
التحديات والآمال المستقبلية
وشدد الدكتور سليم على أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر حتى نهاية عام 2024 لم تتجاوز 12%، حيث تشمل هذه النسبة نحو 5% من إنتاج السد العالي، مما يعني أن الرقم الفعلي أقل بكثير من الطموحات الوطنية، لذلك من الضروري تكثيف الجهود والعمل على تحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي، لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان مستقبل مستدام للطاقة في مصر.
تسعى مصر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الطاقة المتجددة، مما يعكس رؤية واضحة للمستقبل.
تابعوا آخر أخبار