«حماية المستهلك» تؤكد على أهمية احتفاظ المواطن بالفاتورة الضريبية لضمان حقوقه

حماية المستهلك تعتبر من الأمور الأساسية التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في المجتمع فعندما يحتفظ المواطن بالفاتورة الضريبية يصبح لديه دليل قوي يضمن له حقوقه في حال حدوث أي مشكلة مع المنتجات أو الخدمات المقدمة له هذه الفاتورة لا تعتبر مجرد ورقة بل هي وثيقة تثبت عملية الشراء وتساعد في استرجاع المنتجات أو المطالبة بالضمان لذلك يجب على الجميع أن يكونوا واعين بأهمية الاحتفاظ بالفواتير الضريبية كخطوة أساسية لحماية حقوقهم كمستهلكين وضمان حصولهم على الخدمات التي يستحقونها دون أي مشاكل فالتوعية حول هذا الموضوع تساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واحترامًا لحقوق المستهلكين.

توعية المستهلك بحقوقه وواجباته

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الدولة لتعزيز وعي المستهلك، أكدت سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك وعضوة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أهمية معرفة المستهلك لحقوقه وواجباته. حيث أوضح جهاز حماية المستهلك القواعد المنظمة لعمليات استرجاع واستبدال السلع، مشددًا على أن هناك حالات محددة ينص عليها القانون تمنع إعادة السلعة أو استبدالها، وذلك لحماية حقوق الطرفين، البائع والمشتري.

حالات عدم إمكانية استرجاع السلع

خلال حديثها في برنامج "إلى ربات البيوت" عبر شبكة البرنامج العام، تناولت سعاد الديب الحالات التي لا يمكن فيها استرجاع السلع، والتي تشمل السلع المصنوعة خصيصًا بناءً على طلب المستهلك، وكذلك السلع القابلة للتلف السريع مثل الأطعمة الطازجة والزهور وبعض المنتجات الطبية، كما تشمل أيضًا الأقراص المدمجة والبرامج التي تم فتحها أو استخدامها، بالإضافة إلى الملابس الداخلية ومستحضرات التجميل بعد فتحها، وأخيرًا الكتب والصحف والمجلات بعد شرائها. هذه القواعد تهدف إلى حماية المستهلك مع الحفاظ على مصالح التجار.

حقوق المستهلك في حال وجود عيب

أكدت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك أن الهدف من هذه القواعد هو تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح التاجر، مشددة على حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلعة في حال وجود عيب أو غش في المنتج، أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات المعلن عنها. كما شدد جهاز حماية المستهلك على أهمية احتفاظ المواطن بالفاتورة الضريبية لضمان حقوقه، ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخطوط الساخنة أو المنصات الإلكترونية الرسمية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر ويضمن حقوق الجميع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *