محامية بوسي شلبي أكدت أن التحقيقات أثبتت زواج موكلتها من محمود عبدالعزيز حتى وفاته حيث تناولت القضية تفاصيل مهمة حول العلاقة التي جمعتهما وكيف أثرت على حياة بوسي شلبي بعد رحيل زوجها الفنان الكبير الذي ترك بصمة في عالم الفن المصري والعربي وقد أوضحت المحامية أن الوثائق والشهادات تؤكد صحة هذا الزواج وتبرز التزامهما ببعضهما البعض حتى اللحظات الأخيرة من حياة محمود عبدالعزيز مما يزيد من تعقيد الأمور القانونية المحيطة بالقضية ويعكس الحب العميق الذي كان يجمعهما على مر السنين.

تعليق المستشارة هايدي الفضالي على جدل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي

علّقت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، على الجدل الذي أثير حول الأنباء المتعلقة بطلب جهات التحقيق تغيير الحالة الاجتماعية لموكلتها من "أرملة" إلى "مطلقة"، بناءً على ادعاءات مقدمة من ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وقد أكدت الفضالي أن ما يُروّج له دفاع الشاكين لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تمثل تحريفًا للقرارات الصادرة من النيابة العامة، وتعد أكاذيب بحق موكلتها، بل وتمثل قولًا على النيابة العامة بما لم تقرره.

تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية

أوضحت الفضالي خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، أن النيابة العامة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة عند النظر في البلاغ، حيث استعلمت من مصلحة الأحوال المدنية، واستجوبت الشهود، ومن أبرزهم داليا ابنة شقيقة الفنان الراحل، التي عاشت معهما في منزل الأسرة وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية. وقد أثبتت التحقيقات بشكل يقيني أن الفنان الراحل قام بنفسه بتجديد بطاقة الرقم القومي قبل وفاته، مما يؤكد استمرار الزواج لمدة عشرين عامًا دون انقطاع حتى رحيله.

الإجراءات القانونية لحماية موكلتها

تساءلت الفضالي قائلة: "هل يُعقل أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز كان يعلم أنه يقدم أوراقًا مزوّرة للسجل المدني عند تجديد بطاقة الرقم القومي؟"، مشددة على أن الأوراق الرسمية التي قدمها بنفسه تثبت أن بوسي شلبي كانت زوجته حتى وفاته. كما أشارت إلى أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة المحامين ضد محامي ورثة الفنان الراحل، مطالبة بمساءلته تأديبيًا بسبب نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد المهنة. واختتمت الفضالي تصريحها بالتأكيد على أن القانون يعاقب على تداول أي أخبار كاذبة تمس الحياة الشخصية للأفراد، وأنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية موكلتها ورد الاعتبار لها أمام الرأي العام.