وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المخصصة لمناقشة تعديل بعض أحكام مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على مشروع القانون الجديد من حيث المبدأ بأغلبية الأعضاء.
وقال النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن مشروع القانون يمثل رداً لجزء من دين مستحق في رقاب الجميع تجاه شهداء ومصابي الوطن، وإنصافاً تأخر لمن قدموا حياتهم ودماءهم وأجسادهم فداءً لمصر حتى ينعم الشعب بالأمن والأمان.
وأضاف أبو العينين أن التغيير الحقيقي في مشروع القانون يتمثل في شموله جميع هؤلاء الأبطال، وضمان تمتعهم بكامل المزايا والضمانات التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية، والتي جرى تضمينها في مشروع القانون، مؤكداً أن ذلك يمثل تقديراً وإجلالاً لتضحياتهم وإنصافاً لحقهم التاريخي المشروع.
وأشار إلى أن القانون يعالج ظلماً كان يقع على المصاب الذي يتعرض لعجز جزئي، من خلال حرمانه من حقه بعد مرور عام، موضحاً أن القانون أنصف هذه الفئة وأقر حقها بغض النظر عن المدة الزمنية، بما يضمن عدم ضياع حقوق من ضحوا من أجل مصر.
كما لفت إلى أن مشروع القانون يتضمن مزايا وضمانات تتعلق بالحقوق والرواتب والتقارير الطبية والتعويضات المناسبة، مطالباً بإجراء مراجعات دورية وتقييم مستمر لقيم التعويضات التي يحصل عليها المصابون بما يضمن ملاءمتها لاحتياجاتهم.
وطالب أيضاً بإطلاق حملات للتعريف بهؤلاء الأبطال في دوائرهم ومحافظاتهم، وتسليط الضوء على ما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، حتى يظلوا محل فخر واعتزاز دائمين لدى المجتمع.
وشدد على أهمية استمرار تقديم المزايا لأسر الشهداء والمصابين وأبنائهم، خاصة في مجال التعليم بمراحله المختلفة، بدءاً من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وصولاً إلى التعليم الجامعي والبحوث المتقدمة، مؤكداً ضرورة أن يحظى أبناء هؤلاء الأبطال بنصيب وافر من أوجه الرعاية والدعم.
من جانبه، أكد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يعد أحد المكتسبات التي نجح البرلمان في فصله التشريعي الأول تحقيقها.
وقال إن المشروع قانون طال انتظاره خلال حقب مصر ومعالمها على كافة الجبهات خلال الخمسين سنة الأخيرة، مضيفاً أنه كلما كان هناك تطور حقيقي في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء والعمليات العسكرية والأمنية، كلما أثبتنا أننا وطن قادر على دفع الفواتير وتحملها دائماً.
ومن جهتها، قالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يهدف إلى رد جزء مما قدمه الأبطال دفاعاً عن الوطن.
وأوضحت سعيد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن مشكلات، حيث ظُلمت بعض الحالات التي أصيبت بعجز جزئي ثم تفاقمت إصابتها إلى عجز كلي بعد مرور المدة القانونية المحددة بسنة.
وأشادت بالتعديلات المطروحة ووصفتها بالإنسانية في المقام الأول، مشيرة إلى ثلاثة تعديلات رئيسية هي رفع العبء المالي عن المنشآت الطبية العمومية، وإلغاء التقيد بحد زمني قدره سنة بما يوسع مظلة الحماية والإنصاف للمصابين، ومنع تقديم خدمات الصندوق لمن صدرت ضدهم أحكام إدانة في قضايا إرهابية.
وأكدت سعيد باسم الهيئة البرلمانية للحزب موافقتها الكاملة على مشروع القانون، موجهة الشكر لأسر الشهداء وذويهم.