تمثل مذكرة التفاهم مع الهند خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فرص التصنيع المشترك في مجال المسبوكات حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق شراكة قوية تسهم في تطوير الصناعات المحلية وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية ويعتبر هذا التعاون فرصة مهمة لتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية من خلال الاستفادة من الابتكارات الهندية في هذا القطاع الحيوي مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتبادل بين البلدين.

مذكرة تفاهم استراتيجية بين مصر والهند في مجال صناعة المسبوكات

وقعت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد مصنعى المسبوكات الهندى (IMTMA)، هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال صناعة المسبوكات، وفتح آفاق جديدة للتبادل المعرفي والتقني والاستثماري، مما يسهم في تطوير هذه الصناعة الحيوية.

أهمية الشراكة في تطوير الصناعة

أكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل التعاون المصري الهندي في هذا القطاع. وأوضح عبد العزيز أن توحيد معايير الجودة قد رفع من قدرتهم على المنافسة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن معهد مصنعى المسبوكات في الهند يمتلك خبرة عميقة وتاريخاً حافلاً في هذا المجال، مما يجعل الشراكة معه خطوة بارزة نحو تطوير صناعة المسابك في مصر.

تعزيز القدرات التنافسية من خلال تبادل المعرفة

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم تبادل الخبرات والمعرفة التقنية عبر ورش العمل والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير لابتكار حلول جديدة تزيد من الكفاءة وتقلل التكاليف، مع التركيز على الاستدامة. كما سيتم العمل على تنمية الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية مكثفة لتأهيل جيل جديد من المهندسين والفنيين، وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتوسع في الأسواق.

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والهند

أشار المهندس رأفت قطب، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن زيارة الوفد الهندي الذي يضم ممثلين عن 22 شركة رائدة تمثل فرصة استثنائية لتعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين. وأضاف أن الاجتماع مع الشركات الهندية قد يسفر عن إقامة تحالفات صناعية مشتركة تستهدف الأسواق الإفريقية والأوروبية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي توفرها اتفاقيات التبادل التجاري المصرية، مثل اتفاقية الكوميسا والشراكة المصرية-الأوروبية، مما يمنحها وصولاً ميسراً إلى هذه الأسواق.

بهذه الخطوات، تسعى مصر والهند إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة المسبوكات، مما يجعل هذه الشراكة نموذجاً يحتذى به في التعاون الصناعي الدولي.