أكد متحدث الخارجية أن إخطار مجلس الأمن يعد خطوة ضرورية لتثبيت موقفنا القانوني تجاه سد النهضة حيث أن هذه الخطوة تعكس التزامنا بحماية حقوقنا المائية وتعزيز التعاون الإقليمي كما تساهم في توضيح موقفنا أمام المجتمع الدولي وتفتح المجال لحوار شامل يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الدول المتشاطئة التي تتشارك في حوض النيل وتعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجيتنا لتحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية في المنطقة.

مصر تتخذ خطوات قانونية هامة بشأن السد الإثيوبي

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر قد وجهت خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي يتناول التطورات المتعلقة بالسد الإثيوبي، هذه الخطوة تمثل تحركًا قانونيًا بالغ الأهمية وضروريًا من جانب القاهرة في مواجهة أي إجراء أحادي قد تتخذه أديس أبابا، حيث يسعى هذا الإجراء إلى حماية حقوق مصر المائية وتعزيز موقفها في الساحة الدولية.

موقف مصر القانوني في مواجهة السد

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُبث عبر شاشة "إم بي سي مصر"، شدد السفير تميم خلاف على أهمية تسجيل مصر لموقفها القانوني لدى مجلس الأمن، حيث يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على حقوقها المائية والوضع القانوني القائم، لافتًا إلى أن القاهرة قد حمّلت مجلس الأمن المسئولية الكاملة عن متابعة هذه التطورات، بينما تم تحميل إثيوبيا المسئولية عن تحركاتها الأحادية المتعلقة بالسد.

إثبات حقوق مصر المائية

وأشار متحدث وزارة الخارجية إلى أن إخطار مجلس الأمن يعكس إصرار مصر على إثبات موقفها القانوني في مواجهة السد الإثيوبي، ويؤكد حقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية وحفظ حقوقها التاريخية، مما يعكس التزام مصر العميق بالحفاظ على أمنها المائي وحقوقها التاريخية في مياه النيل.

السد الإثيوبي

بهذا الشكل، تبرز مصر موقفها القوي في الساحة الدولية، مما يعكس أهمية الحوار والتعاون في معالجة القضايا المائية الشائكة في المنطقة.