يعتبر خبير اقتصادي أن رسوم الحماية المفروضة على الصلب تلعب دوراً مهماً في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في السوق المصري حيث تساهم هذه الرسوم في حماية الصناعة المحلية من المنافسة الخارجية مما يعزز الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي الذي يوفر الاستقرار المالي ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وبالتالي فإن هذه العوامل مجتمعة تساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تعزز من فرص النمو وتحقق التنمية المستدامة في مصر.
الحكومة المصرية وفرض الرسوم الوقائية على واردات الصلب
أكد الخبير الاقتصادي باسم أبوغنيمة أن توجه الحكومة المصرية لدراسة فرض رسوم وقائية على واردات الصلب لمدة 200 يوم يمثل خطوة إيجابية للغاية للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن تستفيد هذه الشركات من تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي أمام الواردات، مما يساهم في تحسين وضعها في السوق ويعزز من قدرتها التنافسية.
تأثير الرسوم على الشركات والنتائج المالية
وأوضح أبوغنيمة خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري أن شركات مثل عتاقة للصلب وغيرها من الشركات الصناعية الأساسية ستشهد تأثيرًا مباشرًا من هذه القرارات، حيث ستؤدي إلى زيادة المبيعات وتحسين ربحيتها، وهو ما سيظهر بوضوح في نتائجها المالية المقبلة، مما يعكس نجاح هذه السياسات الحكومية في دعم الاقتصاد المحلي.
الآفاق المستقبلية للسوق المصري
أضاف أبوغنيمة أن البورصة المصرية بطبيعتها تتأثر بملف الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن استعداد الحكومة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مما قد يوفر نحو 2.5 مليار دولار، يعد عاملًا داعمًا للسوق، حيث تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع استمرار برنامج الطروحات الحكومية الذي يعزز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.2% في أغسطس مقابل 13.1% في يوليو يرسل رسائل طمأنة للمستثمرين، مما يزيد من ثقتهم في المناخ الاستثماري المحلي، حيث يبدو أن السوق المصري مهيأ لاستكمال الموجة الصاعدة التي بدأها مطلع العام الجاري، مع توقعات بجذب سيولة جديدة وزيادة في أحجام التداول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع المخاطر التضخمية.
تابعوا آخر أخبار