صدر قرار وزاري جديد للمعلمين في عام 2025 يتعلق بشهادة الصلاحية لمزاولة المهنة حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز كفاءة المعلمين في المدارس ويشمل القرار تفاصيل هامة حول متطلبات الحصول على الشهادة والمعايير التي يجب أن يتبعها المعلمون لضمان استمرارية تأهيلهم المهني بالإضافة إلى إجراءات التقييم التي ستساعد في تحديد مدى ملاءمتهم لمهنة التعليم مما يعكس التزام وزارة التعليم بتطوير النظام التعليمي وتحقيق نتائج إيجابية للطلاب والمجتمع بشكل عام.
قرار جديد من الأكاديمية المهنية للمعلمين
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن صدور القرار الوزاري رقم (227) بتاريخ 8 سبتمبر 2025، والذي يتيح للمعلمين والأخصائيين المساعدين الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ويستفيد من هذا القرار حوالي 15613 معلمًا وأخصائيًا مساعدًا ممن أكملوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته.
توجيهات الأكاديمية لمديريات التعليم
في إطار تطبيق هذا القرار، قامت الأكاديمية بمخاطبة مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، حيث تم طلب إرسال مندوب مفوض عن كل مديرية لاستلام نسخة من القرار الوزاري، بالإضافة إلى كشوف المعلمين المساعدين في كل محافظة، وذلك تمهيدًا لمراجعة البيانات ورفعها إلى المحافظ المختص، لإصدار القرار التنفيذي الخاص بالتعيين في وظيفة معلم، مما يسهم في تسريع عملية التعيين وضمان حقوق المعلمين.
تحسين بيئة المكتبات المدرسية
وفي سياق متصل، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تحسين بيئة العمل داخل المكتبات المدرسية، حيث أعلنت الإدارة العامة للمكتبات عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن أخصائيي المكتبات، مما يسمح لهم بالتفرغ أكثر للأنشطة التربوية والثقافية للطلاب، حيث كان تعدد السجلات الإدارية المطلوبة سابقًا يشكل عبئًا على الأخصائيين ويحد من قدرتهم على أداء دورهم الأساسي، لذا تم اعتماد نظام مبسط يضمن الاستفادة القصوى من دور المكتبات.
خمسة سجلات أساسية فقط للمكتبات
قررت الوزارة تقليص عدد السجلات الإدارية المطلوبة داخل المكتبات المدرسية، بحيث يتم الاكتفاء بخمسة سجلات أساسية، وهي: السجل المالي (سجل اليومية)، سجل الاستعارة، سجل المترددين على المكتبة، سجل الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمكتبة، وسجل لجنة المكتبة، أما باقي السجلات غير الواردة في القائمة، فقد أكدت الوزارة أنه يمكن الاستغناء عنها، مع ضرورة الحفاظ على جودة المتابعة والتنظيم داخل المكتبات.
تطوير الخدمات المقدمة للطلاب
تأتي هذه القرارات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، ودعم أخصائيي المكتبات في أداء دورهم الثقافي والتربوي، مما يعزز من مكانة المكتبة كأحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية، حيث يساهم ذلك في تحسين تجربة الطلاب ويثري العملية التعليمية بشكل عام.
تابعوا آخر أخبار