تزامنًا مع قرب إعلانهم يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كان أعضاء «الشيوخ» المعينين يتساوون مع المنتخبين في الحقوق والواجبات فالتوازن بين الأعضاء المعينين والمنتخبين يعد عنصرًا أساسيًا لضمان العدالة والمساواة في العملية السياسية فكل منهم يحمل مسؤوليات تختلف في طبيعتها ودرجة تأثيرها على القرارات المصيرية التي تهم المجتمع لذا فإن فهم هذه الفروق يساعد في تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية ويعكس مدى التزام الدولة بتطبيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية مما يجعل النقاش حول هذه القضية ضروريًا في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ البلاد.

مميزات الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ المصري

تزامنًا مع اقتراب إعلان أسماء الـ 100 عضو المعينين في مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد يتساءل البعض عن المميزات التي قد يحصل عليها العضو المعين مقارنة بالعضو المنتخب من قبل الشعب، ومع ذلك، جاء القانون ليؤكد على المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، حيث تنص المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن الأعضاء المعينين يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ

في سياق الحديث عن تعيين الأعضاء، نستعرض ضوابط التعيين وفقًا للقانون، حيث حددت المادة 28 من القانون أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد، مع مراعاة عدة ضوابط تشمل: توافر الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عدم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد مما قد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وعدم تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب، بالإضافة إلى عدم تعيين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وأيضًا تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة.

الخطوات المقبلة في تشكيل المجلس

من المقرر أن تعلن رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة قائمة بأسماء الـ 100 عضو المعينين من الرئيس السيسي، يأتي ذلك بعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل والخارج في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن فوز 200 عضو، مقسمة إلى 100 للقائمة الوطنية من أجل مصر و100 على المقاعد الفردية، وبإعلان أسماء المعينين، سيكتمل عدد المجلس ليصل إلى 300 عضو، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التوازن في التمثيل داخل المجلس.