تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بميدان الفلكي اليوم، تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة على مستوى أحياء العاصمة، واستمع إلى شرح من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
وأوضح المحافظ أن تطبيق المنظومة بدأ في منتصف سبتمبر الماضي، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتنظيم أوضاع الأكشاك والحد من التجاوزات والمخالفات.
وأكد صابر أنه لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك بالقاهرة، مشددًا على أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يتم السماح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا حفاظًا على المظهر الحضاري.
وأشار إلى أن عدد الأكشاك بالقاهرة يبلغ 2739 كشكًا، إلى جانب 1790 فاترينة، موضحًا أن المنظومة تستهدف توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة من خلال تصميم حضاري تم تنفيذه بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بما يتناسب مع عراقة القاهرة وطبيعة شوارعها.
وأضاف المحافظ أن أصحاب الأكشاك المرخصة سيمنحون مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتطبيق النموذج الموحد، على أن تدار المنظومة الجديدة إلكترونيًا من خلال QR Code يوضع على واجهة الكشك ويتيح بيانات الرخصة وصاحبها وموقع الكشك وتاريخ الترخيص وانتهائه والمتأخرات وغيرها من البيانات.
وأوضح أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3 × 3 متر، وسيضم طفاية حريق وعداد كهرباء، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، كما ستتم دراسة عمل زي موحد للبائعين في الأكشاك.
وذكر صابر أن صاحب رخصة الكشك يمكنه تنفيذ النموذج الموحد بمعرفته أو الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مع إمكانية تقسيط قيمة التنفيذ على عامين.
وأضاف أنه في حال التنفيذ من خلال الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة سيتم سداد 25% مقدمًا من تكلفة تنفيذ الكشك، وتقسيط باقي القيمة شهريًا لمدة سنتين بدون فوائد، أما إذا نفذ صاحب الترخيص النموذج المطور خارج الورش الإنتاجية فسيتم خصم 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، مع مراجعة تنفيذ وتصميم الكشك المطلوب وفق النموذج المعد من المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن مكان الكشك سيحدد بناءً على رؤية الحي ووفق القواعد المنظمة دون إعاقة حركة المرور ومع مراعاة عرض الرصيف.
وأوضح أنه لن يتم تجديد ترخيص أي كشك لا يلتزم بالشكل الموحد الجديد، مؤكدًا الحظر الكامل لتجاوز المساحة المقررة أو إشغال المساحات المحيطة به، وأن مخالفة الضوابط قد يترتب عليها إلغاء الترخيص وفقًا للقواعد المنظمة.
كما أكد الحظر على قبول أي طلبات تجديد إلا بعد قيام المرخص له بتنفيذ النموذج المعتمد، مشيرًا إلى أن المنظومة تأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين والقضاء على المظاهر غير الحضارية والتعديات المرتبطة بالأكشاك المخالفة، مع الحفاظ على حقوق مرخصي الأكشاك وتنظيم أنشطتهم في إطار قانوني وحضاري.
وقال صابر إن الأكشاك تعد من أملاك الدولة، ويتم إدارتها من خلال رسوم الإشغال والتراخيص المنظمة لها، مشددًا على أن الالتزام بالمساحة والتصميم المعتمدين يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص.
وأضاف أن المنظومة الجديدة قابلة للتطوير بهدف الوصول إلى أفضل استخدام ممكن، وأن أي قرار يتم اتخاذه في تطوير العاصمة بما في ذلك منظومة الأكشاك الموحدة يجري بشأنه حوار مجتمعي مع أصحاب المصلحة للوصول إلى الشكل المناسب له، لافتًا إلى أن المنظومة ستعمم على جميع أحياء العاصمة دون استثناء بما في ذلك الأحياء الشعبية والمناطق ذات الطابع الحضري.