في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة، نشرت الجريدة الرسمية اتفاقيات جديدة تتعلق بثلاثة قرارات مهمة للرئيس السيسي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تتضمن هذه الاتفاقيات مجالات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق رؤية شاملة لمستقبل أفضل كما تسعى هذه القرارات إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة النمو المستدام في البلاد.

قرارات هامة من الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 37، الصادر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، مجموعة من القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعكس التعاون الدولي بين مصر وعدد من الدول، وتساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

القرار الأول: اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا

يتعلق القرار الأول بالاتفاق المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حيث نصت المادة الأولى من القرار رقم 502 لسنة 2024 على الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021، والذي يتضمن تمويلًا بقيمة 103.5 مليون يورو، مع التحفظ بشرط التصديق، ويعكس هذا التعاون أهمية العلاقات المصرية الألمانية في مجالات عدة، من بينها التنمية المستدامة والمشاريع الكبرى.

القرار الثاني: اتفاقية خطوط جوية مع نيوزيلندا

أما القرار الثاني، فهو يتعلق باتفاقية (خطوط جوية منتظمة) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، حيث نصت المادة الأولى من القرار رقم 136 لسنة 2025 على الموافقة على هذه الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق، مما يسهم في تعزيز الروابط الجوية والسياحية بين البلدين، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي.

القرار الثالث: مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية

القرار الثالث يتعلق بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، حيث نصت المادة الأولى من القرار رقم 199 لسنة 2025 على الموافقة على الاتفاق الحكومي لهذا المشروع، والذي يتم تمويله من خلال قرض قيمته 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مع التحفظ بشرط التصديق، ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية للمرافق العامة في البلاد.

لمزيد من التفاصيل

للاطلاع على نص القرارات كاملة، يمكنك مشاهدة العدد 37 من الجريدة الرسمية عبر الرابط التالي:

تعتبر هذه القرارات خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الدولية، ودعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع المصري، مما يعكس رؤية الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.