في خطوة هامة تعكس التزام الرئيس السيسي بتعزيز التنمية المستدامة في البلاد صدق الرئيس السيسي على قانون جديد يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين ويأتي هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات المختلفة مما يعكس رؤية القيادة السياسية نحو مستقبل أفضل ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية ويعد هذا القانون إضافة نوعية تشجع على الابتكار وتفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري في السنوات المقبلة.
الرئيس السيسي يوافق على تعديل اتفاقية الغاز في شمال دمياط.
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2025، الذي يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد» بهدف تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل القانون ومواده.
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (د) تفاصيل القانون ومواده، حيث تتضمن المادة الأولى ترخيصًا لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركات المعنية، مما يضمن تنفيذ عمليات البحث عن الغاز والزيت في منطقة شمال دمياط البحرية بشكل قانوني وفعّال. كما تنص المادة الثانية على أن القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة لها تعتبر قانونية وتنفذ بالاستثناء من أي تشريع مخالف، مما يسهل عملية الاستغلال بشكل أكبر.
الوصول إلى تفاصيل الاتفاقية.
يمكن للمواطنين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية وموادها من خلال العدد الرسمي للجريدة، والذي يتضمن معلومات شاملة حول التعديلات الجديدة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذا القطاع الحيوي.
هذا التطور يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.