تسعى وزيرة التضامن إلى فهم التحديات التي تواجه عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة من خلال لقاءات مع المعنيين حيث تركز النقاشات على كيفية تحسين الأداء وتعزيز الفعالية في تنفيذ المهام الموكلة إليها كما تهدف الوزيرة إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة العقبات التي تعترض سير العمل وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين وتعزيز دور اللجنة في الرقابة على الأنشطة المختلفة بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع ككل.
تعزيز حماية الفئات الضعيفة: اجتماع لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الضبطية القضائية، حيث يُعتبر هذا الاجتماع جزءًا أساسيًا من آليات الحماية المتبعة في الوزارة، ويهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الأسر البديلة الكافلة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وتُعتبر الضبطية القضائية أداة فعالة لتطبيق القوانين المتعلقة بهذه الفئات.
دور مأموري الضبط القضائي في حماية الفئات الأكثر ضعفًا
تحتوي الوزارة على 135 مأمور ضبط قضائي، تم تعيينهم وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، ليقوموا بتطبيق أحكام عدة قوانين، منها قانون الطفل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رعاية حقوق المسنين، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتأكد من تطبيق القوانين بشكل صحيح، من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة لمؤسسات الأطفال والأسر البديلة، وكذلك مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في التصدي للجرائم التي قد تُرتكب ضد هذه الفئات.
التحديات والحلول المستقبلية
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، وسبل حلها، بالإضافة إلى التوسع في منح صفة الضبط القضائي لموظفي الوزارة في مجالات متعددة مثل العمل الأهلي والضمان الاجتماعي ورعاية حقوق المسنين، كما وجهت الوزيرة بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي، لضمان كفاءتهم في أداء مهامهم، حيث تم تنفيذ 695 زيارة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، وتم تحرير 46 محضر ضبط قضائي، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.
بهذه الخطوات، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة.
تابعوا آخر أخبار