تباين سعر الذهب اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026.. عيار 21 يتراجع والأوقية ترتفع.
تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات مع بداية تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026، وسط تحركات متباينة في الأسواق المحلية والعالمية، إذ عاود المعدن الأصفر الارتفاع عالميًا مستفيدًا من تراجع أسعار النفط، وتقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
سعر الذهب اليوم الاثنين
وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 تراجعًا بنحو 10 جنيهات مع بداية التعاملات الأسبوعية، وجاءت الأسعار وفق آخر تحديث كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 24: 7000 جنيه.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 6125 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 18: 5250 جنيهًا.
- سعر جرام الفضة: 94 جنيهًا.
- سعر الجنيه الذهب: 49000 جنيها.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وذكرت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب اليوم في مصر، تتأثر في الصاغة بعدة عوامل، في مقدمتها تحركات سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب وحركة البيع والشراء داخل محال الصاغة.
سعر الذهب عالميا اليوم
وارتفع سعر الذهب عالميا اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3900.90 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له في عام خلال الجلسة السابقة.
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3909.70 دولار للأوقية.
وجاء هذا الارتفاع بعدما تعرض الذهب لموجة بيع حادة يوم الجمعة الماضي، تراجعت خلالها أسعاره بنسبة 3.5%، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، وتفقد مستوى 4000 دولار للأوقية، وسط ضغوط بيعية امتدت إلى أسواق الأسهم والتكنولوجيا، دفعت المستثمرين إلى تسييل مراكز استثمارية في عدد من الأصول، من بينها الذهب.
توقعات سعر الذهب اليوم
بينما عن توقعات سعر الذهب اليوم، فإنه تتجه أنظار المستثمرين إلى تطورات أسعار النفط وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة الحالية.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في شركة «كابيتال دوت كوم»، إن ارتفاع الذهب مع بداية الأسبوع يعكس تعافيًا بعد موجة البيع الأخيرة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وهو ما وفر قدرًا من الارتياح لأسواق المعادن النفيسة.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تضع الأسواق احتمالًا يبلغ نحو 73% لرفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، وهو ما قد يقلل جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول النقدية والسندات التي تستفيد من ارتفاع الفائدة.
شراء الذهب في مصر
وفي سياق متصل، دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تجار الذهب في مختلف المحافظات إلى استخدام «نموذج المشتريات» عند شراء المشغولات أو السبائك الذهبية من المواطنين، سواء توافرت فاتورة الشراء الأصلية أو فُقدت، بهدف حماية التجار وإثبات سلامة عمليات الشراء.
وجاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته الشعبة، أمس الأحد 1 نوفمبر 2026، بغرفة الإسكندرية التجارية، بحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة، لمناقشة المشكلات التي تواجه التجار عند ضبط مشغولات ذهبية قد تكون محل شبهة أو مرتبطة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، بعد تداولها عبر حلقات البيع والتجارة.
وأوضح هاني ميلاد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وأن المواطنين يشترونه ثم يعاودون بيعه عند الحاجة إلى السيولة، مشيرًا إلى أهمية توفير مستند يحمي التاجر حسن النية ويثبت توثيق عملية الشراء.
ويتضمن نموذج المشتريات بيانات البائع، بما يشمل الاسم الثلاثي ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية، إلى جانب وصف القطعة الذهبية ووزنها وعيارها، وسعر الشراء وتاريخه.
كما يشمل إقرارًا من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المباعة، وتعهدًا بتحمل المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة، فضلًا عن توقيع الطرفين واحتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
وأوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للموافقة عليه، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
وفي سياق آخر، كشف «مرصد الذهب» عن تزايد مخاطر الاحتيال باستخدام صور التحويلات البنكية والإلكترونية المزيفة، مع الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي في اصطناع إشعارات دفع تبدو حقيقية.
وأشار المرصد إلى وقائع أعلنتها وزارة الداخلية، تضمنت ضبط متهمين باستخدام تحويلات مزورة للاستيلاء على مشتريات من محال تجارية وصاغة دون سداد قيمتها، من بينها واقعة ضبط سيدة متهمة بارتكاب 6 وقائع باستخدام الأسلوب نفسه.
وأكد الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، أهمية التحقق من وصول قيمة التحويل إلى الحساب المصرفي للتاجر قبل تسليم المشغولات، وعدم الاكتفاء بصورة إيصال أو إشعار دفع يعرضه المشتري، بما يحد من مخاطر الاحتيال ويحافظ على حقوق التجار.