تعتبر اللجنة المصرية التونسية المشتركة من أبرز الآليات التي تعزز التعاون بين البلدين حيث تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين مصر وتونس وتوفير منصة فعالة لتبادل الأفكار والمبادرات كما تعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين ويعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل للشعبين المصري والتونسي.
تعزيز التعاون المصري التونسي: آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المصرية التونسية التي تمتد عبر تاريخ مشترك حافل، حيث تعكس هذه العلاقات إرادة شعبي البلدين وإدارة القيادات السياسية والتنفيذية، وأعربت عن أملها في أن تسهم أعمال اللجنة العليا المشتركة في تعزيز التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات، وذلك خلال اجتماعها مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة المنعقدة في القاهرة في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025.
أهمية اللجنة العليا المشتركة
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تُعتبر منصة رئيسية للتعاون بين البلدين، حيث تم عقد 17 دورة متتالية، وهي واحدة من أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عنها لجان فنية متعددة في مجالات مثل البنية التحتية، النقل، التجارة والصناعة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك، ومن الجدير بالذكر أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس بلغ حوالي 434.5 مليون دولار في عام 2024، مع تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 15.4% مقارنة بالعام السابق.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
لفتت المشاط إلى أهمية الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين، مثل اتفاقية تيسير التبادل التجاري ومنطقة التجارة العربية الكبرى، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري ويعزز من الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وأكدت على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في كلا البلدين لاستثمار المزايا المتاحة، مما يمهد الطريق لدخول الأسواق الأخرى في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، ويعزز من تواجد المنتجات والشركات المصرية والتونسية في تلك الأسواق.
كما تم مناقشة نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا، حيث تم التركيز على تكثيف الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات، مما يعكس التزام البلدين بتحقيق أهدافهما التنموية، ومن المهم الإشارة إلى الإنجازات المحققة منذ الدورة السابقة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والصناعة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر وتونس.
تابعوا آخر أخبار