دعت منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر التهجير القسري لسكان غزة الذي يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل الحصار المستمر والاعتداءات المتكررة على حقوقهم الأساسية إن هذا الأمر يعكس انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لحماية المدنيين في غزة وضمان حقهم في البقاء في منازلهم دون خوف من التهجير أو العنف إن العفو الدولية تؤكد على أهمية الضغط على الاحتلال لإيجاد حلول عادلة ومستدامة تضمن سلامة السكان وتحسن من ظروف حياتهم اليومية وتعيد لهم الأمل في مستقبل أفضل.
منظمة العفو الدولية تدعو لإلغاء أمر التهجير القسري في غزة
دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي» سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر التهجير القسري الجماعي الذي صدر بحق سكان مدينة غزة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد عسكري متواصل يفاقم معاناة المدنيين، ويعكس واقع الإبادة الجماعية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما جاء في البيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة.
تصعيد عسكري وتهجير جماعي
وصف بيان المنظمة التوجيه العسكري الإسرائيلي بترحيل جماعي لسكان المدينة بأنه «عمل وحشي وغير مشروع»، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، حيث تعاني غزة من قصف متواصل وتجويع ممنهج، ويضطر مئات الآلاف من السكان إلى العيش في مخيمات مؤقتة أو مبانٍ مكتظة، مما يفاقم من معاناتهم اليومية.
هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشارت إلى أن هذا القرار يُمثل تكرارًا مأساويًا لأمر التهجير الذي صدر في 13 أكتوبر 2023، والذي أثر على جميع سكان شمال غزة، مؤكدة على أن إجبار الفلسطينيين على النزوح داخل غزة أو ترحيلهم خارجها يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويُعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.
دعوة للتحرك الدولي
أضافت العفو الدولية أن التهجير الجديد يأتي بالتزامن مع اتساع رقعة الهجمات الإسرائيلية، والتي تشمل تدمير الأبراج السكنية التي تؤوي آلاف العائلات، مما يعكس نية الاحتلال في فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير المادي للشعب الفلسطيني. وشددت المنظمة على أن تجاهل إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية، ورفضها الالتزام بأوامر محكمة العدل الدولية، يُظهر نيتها الاستمرار في الإبادة الجماعية بلا رادع.
مرايف أكدت أن استمرار الدول المؤثرة في تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم الدبلوماسي بينما ترتكب جرائم الإبادة يُعتبر غير مقبول أخلاقيًا، ودعت جميع الأطراف ذات النفوذ إلى التحرك الفوري لوقف الحملة العسكرية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، محذرة من أن استمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من هذه الحرب يُعد تواطؤًا في جريمة الإبادة.
أهمية التحرك الفوري
في ظل هذه الظروف القاسية، يصبح من الضروري أن تتكاتف الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على حماية المدنيين، وضمان حقوق الإنسان الأساسية، فالتاريخ لن يغفر لأولئك الذين يتجاهلون معاناة الأبرياء، بل سيكون لهم دور في مواجهة هذه الجرائم الإنسانية.
تابعوا آخر أخبار