خلال الأسابيع الماضية، شهدت محافظة أسيوط حملات تموينية مكثفة تهدف إلى مراقبة الأسواق وضبط المخالفات حيث تم تحرير 273 محضرًا لمخالفات متنوعة تشمل عدم إعلان الأسعار والغش التجاري وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة كما تسعى هذه الحملات إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق العدالة في توزيع الموارد مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ويعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتاحة في السوق المحلي مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية.
جهود محافظة أسيوط في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين
أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية قد تمكنت من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، حيث أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 273 محضرًا متنوعًا خلال عمليات تفتيش شملت جميع المراكز والأحياء، وذلك في إطار الجهود المستمرة للرقابة على الأسواق والحد من المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
تفاصيل الحملات التموينية وأهدافها
أوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت قيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وبمشاركة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، بالإضافة إلى المحلات التجارية والأسواق والمخازن، كما شملت مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي"، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من صلاحية السلع المتاحة، فضلًا عن ردع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع.
نتائج الحملات ونتائجها الإيجابية
وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، ورصد مخالفات في أحد منافذ "جمعيتي" لتصرفه في كميات كبيرة من السلع التموينية، كما تم تحرير محاضر لمخالفات تتعلق ببيع السجائر بأسعار أعلى من الرسمية، وغياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، مما يعكس التزام المحافظة بحماية حقوق المواطنين ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال التجاري.
الاستمرار في الجهود الرقابية
أكد محافظ أسيوط على أهمية تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة والدورية على جميع القطاعات التموينية والأسواق، مما يضمن حماية حقوق المواطنين ويعزز من استقرار السوق، ويعكس الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك.
التعليقات