تعتبر الغرف التجارية من المؤسسات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز بيئة الأعمال من خلال توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع حيث تسعى هذه الغرف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتيسير التجارة مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل كما تعمل على تنظيم الفعاليات والمعارض التي تجمع بين المستثمرين وتساهم في تبادل الأفكار والخبرات مما يعزز من قدرة السوق على المنافسة ويحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

منتدى الأعمال المصري التونسي: تعزيز التعاون الاقتصادي

ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة مؤثرة خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة، حيث أعرب الوكيل عن ترحيبه بالحضور من الجانبين، ناقلاً تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، مما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

شوف كمان: أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية: بين الجبن والفشار

محاور التحالف بين مصر وتونس

أكد الوكيل أن سبل التحالف بين مصر وتونس تتمحور حول أربعة محاور رئيسية، حيث يتضمن المحور الأول تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على تنمية التعاون في مجالات التصنيع والنقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، وكذلك مشروعات الطاقة، مما يسهم في تكامل الموارد بين البلدين، وتعزيز التجارة والاستثمار لمواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية الحالية.

شوف كمان: شركة مياه أسوان تلتزم بحل أزمة انقطاع المياه في جزيرة شارونة قريباً

أما المحور الثاني، فيتعلق بالإعمار ونقل تجربة مصر في النهوض بالبنية التحتية، حيث تم تناول خطط عاجلة لتطوير الكهرباء والطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي، كما تم التطرق إلى المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى توافق الوفد على الاستثمار في زراعة الزيتون والتمر في تونس، مما يعكس التعاون الفعّال بين البلدين في مجالات الزراعة والتصنيع.

توسيع آفاق التعاون الثنائي

فيما يتعلق بالمحور الثالث، فقد تناول الوكيل أهمية التعاون الثنائي من خلال تكامل المراكز اللوجيستية والصناعية، حيث يتم تبادل الخبرات ومستلزمات الإنتاج لتحقيق أهداف مشتركة، أما المحور الرابع فيتمثل في تفعيل اتفاقية أغادير لتعزيز التبادل التجاري، ليس فقط في السلع التامة الصنع، بل أيضاً في مستلزمات الإنتاج، مما يسهم في تجاوز تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على ضرورة العمل السريع لتوفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال، كما دعا إلى استمرار اللقاءات بين قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالفات تسهم في نشر التنمية، مما يعزز من فرص العمل ويحقق قيمة مضافة لشعبي البلدين.