الرئيس يوافق على اتفاقية جديدة لاستكشاف البترول والغاز في دلتا النيل

في خطوة تاريخية تعكس التوجه نحو تعزيز استثمارات الطاقة، الرئيس يوافق على اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بدلتا النيل، وهو قرار جمهوري يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي، الاتفاقية تعكس أهمية التعاون مع الشركات العالمية في مجال التنقيب والاستكشاف، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية المستدامة في البلاد.

تصديق الرئيس على قانون جديد للبحث عن الغاز والنفط في شمال دمياط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر (د) خبر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2025، الذي يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد، بهدف تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009، والتي تتعلق بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز قطاع الطاقة.

تفاصيل القانون الجديد

تتضمن المادة الأولى من القانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام المتعلقة بالبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلال الموارد الطبيعية في منطقة شمال دمياط البحرية، وفقًا للأحكام المحددة في الاتفاقية المرافقة. وهذا يشير إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز استثمار الطاقة في مصر، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

أهمية القانون في تعزيز استثمار الطاقة

كما نصت المادة الثانية من القانون على أن القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة ستكون لها قوة القانون، مما يعني أنها ستنفذ بغض النظر عن أي تشريعات أخرى قد تتعارض معها. هذا الأمر يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإطار القانوني الذي يدعم استثمارات الطاقة، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد. يُذكر أن هذا القانون سيُنشر في الجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يسهل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة في مصر.

نص القانون كاملًا

للاطلاع على نص القانون بشكل كامل، يمكنكم زيارة الرابط أدناه:

بهذا، نكون قد استعرضنا أهم ما جاء في القانون الجديد الذي يعزز من جهود الدولة في استغلال الموارد الطبيعية، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة في مصر.