في واقعة حريق عقار الجمرك في الإسكندرية اتخذت النيابة العامة أربعة قرارات مهمة تهدف إلى التحقيق في ملابسات الحادث وضمان سلامة السكان المتضررين من هذا الحريق المدمر حيث تشمل هذه القرارات استدعاء الشهود لمناقشة تفاصيل الحادث وجمع الأدلة اللازمة لفهم الأسباب وراء اندلاع الحريق بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية مختصة لتقييم الأضرار التي لحقت بالعقار والبحث في إمكانية إعادة تأهيله كما تم تكليف الجهات المعنية بتقديم تقرير شامل عن الحادث لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير قد يكون أدى إلى هذا الحريق المفجع والذي أثر بشكل كبير على المجتمع المحلي في الإسكندرية.
النيابة العامة تحقق في حريق عقار الجمرك بالإسكندرية
تجري نيابة المنشية بالإسكندرية تحقيقات موسعة حول حادث حريق عقار الجمرك، والذي أسفر عن انهيار أجزاء منه دون تسجيل أي إصابات، وهذا الحادث أثار قلق السكان في المنطقة، حيث يعتبر العقار جزءاً من التراث العمراني القديم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين.
إجراءات النيابة العامة
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف العقار وإحضاره إلى سراى النيابة، وذلك خشية التلاعب في المعلومات المتعلقة به، كما تم تكليف لجنة هندسية من الحي بفحص العقار والعقارات المجاورة لتحديد مدى سلامتها، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم حول ملابسات الحريق، يأتي ذلك بعد أن تلقت شرطة المنشية بلاغًا عن نشوب حريق في شارع أبوهيف بحارة اليهود، مما استدعى تدخل سريع من ضباط القسم وقوات الحماية المدنية.
تفاصيل الحادث
تبين من المعاينة أن الحريق نشب في عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، وكان خالياً من السكان، وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وقد أكد مصدر بحي الجمرك أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، إلا أن بعض أجزاء العقار انهارت من الداخل، مما يستدعي إجراء تحقيقات شاملة لتحديد أسباب الحريق وتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل.
الخاتمة
تحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة المنشية، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، مما يعكس حرص الجهات المعنية على حماية المواطنين وضمان سلامتهم، ومن المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن نتائج مهمة قد تساهم في تحسين الأوضاع في المنطقة.