مستشار سابق في البرلمان الأوروبي أكد أن القرار 1701 يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة للبنان حيث يسعى هذا القرار إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة مما يساهم في خلق بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز من فرص الاستثمار ويجذب الدعم الدولي الضروري لتحقيق الأهداف التنموية ويعزز من قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة مما يجعل هذا القرار محورياً لمستقبل البلاد ويعكس التزام المجتمع الدولي بدعم لبنان في مسيرته نحو التنمية المستدامة.
التحركات الفرنسية في الشرق الأوسط: رؤية جديدة
أكد عبدالغني العيادي، المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، أن التحركات الفرنسية في الشرق الأوسط، والتي تتضمن الزيارة الحالية للمبعوث الفرنسي، تستند إلى إطار ثابت يتمثل في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حيث تلتزم فرنسا بالقانون الدولي والشرعية الدولية كأساس لأي تدخل أو تحرك دبلوماسي، وهذا يعكس حرصها على تعزيز الاستقرار في المنطقة.
أهمية الملف اللبناني في السياسة الفرنسية
أضاف العيادي، خلال حديثه مع الإعلامية نهى درويش في برنامج «منتصف النهار» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الملف اللبناني يحظى بأهمية خاصة في التحركات الفرنسية، حيث يشير إلى القرار الأممي 1701 الذي لا يزال ساري المفعول، والذي يهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لبناء دولة لبنانية قوية، تنطلق نحو تنمية مستدامة، مما يعكس التزام فرنسا بدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
الشعب اللبناني وتطلعاته نحو المستقبل
تابع المستشار السابق، أن الشعب اللبناني لا ينتظر الحراك السياسي فقط، بل يترقب نتائج ملموسة تتمثل في التنمية الاقتصادية، والاستقرار الأمني، والسلام الداخلي، وأكد أن فرنسا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تعملان على دعم هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن فرنسا تمثل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي في هذا السياق، مما يدل على أهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.
بهذا الشكل، تسعى فرنسا إلى تعزيز استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأوروبية والشرق الأوسط.
تابعوا آخر أخبار