تعيش إدارة الواسطى التعليمية في بني سويف حالة من التوتر بعد قرار فرض عقوبات تأديبية على عدد من المسؤولين بسبب إهمال موظف استمر لمدة 13 عامًا بلا ترقية هذا الإهمال أثر بشكل سلبي على سير العملية التعليمية وأدى إلى تراجع مستوى الأداء في المدارس المحلية القرار جاء كخطوة جادة لتحسين الأداء وضمان تحقيق العدالة في الترقيات حيث يسعى المسؤولون إلى إعادة الثقة في نظام التعليم المحلي وتعزيز كفاءة الإدارة من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإهمال والفساد هذه الأحداث تبرز أهمية الرقابة المستمرة وتطوير الأداء لضمان مستقبل أفضل للطلاب في المنطقة.

المحكمة التأديبية ببني سويف تعاقب موظفين بسبب الإهمال الإداري

أصدرت المحكمة التأديبية في بني سويف حكمًا يقضي بمجازاة ثلاثة موظفين بإدارة الواسطى التعليمية، وذلك نتيجة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ملف خدمة أحد الموظفين المنقول منذ عام 2011، مما أدى إلى تعطيل ترقياته لسنوات طويلة، حيث قضت المحكمة بخصم ثلاثة أيام من راتب مسؤولة الملفات، وخصم يومين من راتب رئيس قسم الملفات، ويومين من راتب باحث شؤون العاملين، وأكدت المحكمة أن العقوبة جاءت بعد ثبوت مسؤوليتهم عن الإهمال الإداري، مع مراعاة الظروف المخففة المحيطة بالواقعة.

شوف كمان: «كيف تتعامل مع رفض طفلك تناول دواء مهم؟ إليك بعض الحيل العلمية لتسهيل المهمة»

تفاصيل القضية وأسباب الإهمال

تعود وقائع هذه القضية إلى إحالة النيابة الإدارية بالواسطي القضية إلى المحكمة، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن مخالفات جسيمة في التعامل مع ملف خدمة الموظف "ع م م"، كاتب رابع سابق بالإدارة، الذي تم نقله إلى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة منذ عام 2011، ورغم مرور سنوات، لم يتم إرسال ملف خدمته إلى جهة عمله الجديدة، مما تسبب في تعطيل ترقياته لأكثر من 13 عامًا، بالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة.

خلال التحقيقات، نفت "م ع" مسؤوليتها الكاملة عن الخطأ، مشيرة إلى أنها تسلمت الملفات من زميلتها "ف ف" بعد إحالتها للمعاش في سبتمبر 2022، وأكدت أنها لم تكن على علم بنقل الموظف إلى البحيرة منذ 2011، بينما أقر رئيس قسم الملفات بأنه لم يكتشف التقصير إلا بعد ظهور شكوى الموظف، وأوضح باحث شؤون العاملين أنه كان مسؤولًا عن متابعة أعمال الموظفة فاطمة فتحي في الفترة من 2016 حتى 2022، وأنه علم بإرسال الملف إلى مديرية البحيرة في 2016، لكنه لم يكن على دراية بعودته مرة أخرى في ذات العام.

الحكم والعبر المستفادة

استمعت النيابة إلى شهادات بعض المسؤولين الذين أكدوا أن مسؤولية التقصير تقع على المحالة الأولى باعتبارها المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملف، وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن المحالة الأولى قصرت في فحص الملفات التي تسلمتها، مما ألحق ضررًا جسيمًا بالموظف بتأخير ترقياته، لكن المحكمة اعتبرت أن المسؤولية لا تقع عليها وحدها، بل تشمل جميع الأطراف المعنية.

شوف كمان: فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تُمتع الجمهور برقصات الصعيدي والبحرية والحجالة في مهرجان «سلام سيول»

انتهت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المحالين الثلاثة عن المخالفات المنسوبة إليهم، ومع ذلك راعت الظروف المحيطة بالواقعة، مثل طول فترة انتقال الملف بين الموظفين، فقررت توقيع جزاءات تأديبية مخففة تراوحت بين خصم يومين إلى ثلاثة أيام من رواتبهم، مما يوجه رسالة واضحة بضرورة تشديد الرقابة على الملفات الوظيفية، لما لها من أثر مباشر على مستقبل الموظفين وحقوقهم القانونية.