بقرار من وزارة العدل تم منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 مفتشًا مما يعكس أهمية تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء في البلاد حيث سيساهم هذا القرار في تحسين جودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين ويتيح للمفتشين اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي قد تؤثر على سلامة الغذاء مما يعزز الثقة في النظام الغذائي ويحقق الأمان الغذائي للجميع.
منح الضبطية القضائية لمفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء
منحت وزارة العدل، في خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الغذاء وحماية صحة المواطنين، وقد نُشر هذا القرار في العدد (199 تابع) بجريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025، تحت رقم (3583) لسنة 2025.
تفاصيل القرار
ينص القرار على منح رئيس الهيئة وثلاثين من مفتشيها صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك استنادًا إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، ويشمل ذلك الجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2017، الذي ينظم عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما يتيح لمفتشي الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المخالفات التي تهدد سلامة الغذاء.
سريان القرار
تسري صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب هذا القرار حتى 31 مارس 2027، وهو موعد انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في 10 مارس 2025، ويُعتبر مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة اتخاذ إجراءات الضبط بعد وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة قائمة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات، مما يعزز من فعالية الرقابة على سلامة الغذاء في مختلف الأوقات.
بهذا القرار، تتجه الهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو تحقيق أهدافها في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام الغذائي الوطني.
تابعوا آخر أخبار