بقرار من وزارة العدل تم منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 مفتشًا في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء وضمان جودة المنتجات الغذائية المتاحة للمستهلكين يساهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية حيث سيكون للمفتشين صلاحيات أكبر للتفتيش على المنشآت الغذائية ومراقبة مدى التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة مما يسهم في تحسين مستوى سلامة الغذاء في البلاد ويعكس اهتمام الحكومة بصحة المواطنين وسلامتهم من المخاطر المرتبطة بالغذاء غير السليم.
قرار وزارة العدل: منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء
أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا يتعلق بسلامة الغذاء في البلاد، حيث تم منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى 30 مفتشًا آخرين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الغذاء وحماية صحة المواطنين، هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالسلامة الغذائية، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والمرافق الغذائية.
تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء
من خلال هذا القرار، سيتولى رئيس هيئة سلامة الغذاء والمفتشون المعينون مهامًا جديدة تتعلق بمراقبة وتفتيش المنشآت الغذائية، وذلك لضمان التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة، كما سيمكنهم هذا القرار من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مما يعزز من فعالية الرقابة ويضمن سلامة المنتجات الغذائية المتاحة في الأسواق.
أهمية القرار في حماية صحة المواطنين
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز صحة المواطنين، حيث سيساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء غير الآمن، كما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة غذائية صحية وآمنة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على الثقة بين المستهلكين والجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء، مما يعزز من استقرار السوق ويضمن صحة المجتمع.
للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة المقال الأصلي أو التواصل عبر واتساب.