في إطار القانون الجديد الذي أقره جبران أصبح من الضروري أن تكون عقود العمل إلزامية حيث تساهم هذه العقود في ضمان حقوق العمال وتوفير الأجر العادل الذي يستحقونه كما تضمن التأمينات الاجتماعية التي تحميهم من المخاطر المحتملة في بيئة العمل مما يعزز من استقرارهم المالي ويشجع على الإنتاجية العالية ويعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين في مختلف القطاعات مما يعكس رؤية مستقبلية تضمن حقوق الجميع وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل متوازن ومستدام.
الغرامات الجديدة على العمالة الأجنبية: تفاصيل هامة من وزير العمل
قال محمد جبران، وزير العمل، إن تقدير قيمة الغرامة في القانون الجديد يعتمد على عدد العاملين الأجانب في المنشآت، حيث تبدأ الغرامة من 20 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي يعمل دون ترخيص، وإذا استمر الوضع لأكثر من 10 أيام تتضاعف الغرامة لتصل إلى 40 ألف جنيه، ثم ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة استمرار المخالفة، مشددًا على أهمية الالتزام بهذا القانون كما هو الحال في أي دولة بالعالم، مما يعكس جدية الحكومة في تنظيم سوق العمل.
التحذيرات السابقة وتفعيل القانون
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة سبق وأن وجهت منشورات وتحذيرات قبل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي له في مايو الماضي أتاح بدء تفعيله بشكل كامل، وبالتالي لا مجال للوم الوزارة عند تطبيق الغرامات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشمل متابعة دقيقة لعقود العمل داخل جميع المنشآت، مما يضمن حقوق جميع العاملين.
عقود العمل الرسمية وضمان الحقوق
وأوضح وزير العمل أن القانون الجديد يُلزم أصحاب المنشآت بإبرام عقود رسمية مع العاملين، تتضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل الذي يراعي الحد الأدنى للأجور، التأمين الطبي، والتأمين الاجتماعي، ويتم إعداد أربع نسخ من العقد، بواقع نسخة لدى التأمينات ونسخة في وزارة العمل وأخرى مع صاحب المنشأة ونسخة للعامل نفسه، مؤكدًا أنه في حال اكتشاف غياب العقد، تلزم الوزارة صاحب المنشأة بتوقيعه فورًا لضمان حقوق جميع الأطراف، مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
تابعوا آخر أخبار