«إرادة جيل» تدعو البنك المركزي لتثبيت معدلات الفائدة على الشهادات لحماية المدخرات ومنع عودة السوق السوداء

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة يبرز مطلب «إرادة جيل» الذي يدعو البنك المركزي إلى تثبيت معدلات الفائدة على الشهادات من أجل حماية المدخرات وضمان استقرار السوق المالية حيث يسعى الجيل الجديد إلى الحفاظ على أمواله من التآكل الناتج عن التضخم ومنع عودة السوق السوداء التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني يهدف هذا المطلب إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس الحاجة الملحة لتبني سياسات اقتصادية واضحة تدعم الاستقرار المالي وتوفر بيئة استثمارية آمنة للجميع.

تخفيض سعر الفائدة: خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري

قال محمد حسين، نائب رئيس حزب "إرادة جيل"، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% يُعتبر خطوة إيجابية للغاية، حيث من المتوقع أن يُنعش هذا القرار الحركة الاستثمارية والاقتصادية بشكل عام، ويعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وهو ما يُعتبر علامة على التحسن في المناخ الاستثماري بمصر.

تأثيرات تخفيض سعر الفائدة على الاقتصاد

أضاف حسين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي في برنامج "العلامة الكاملة" على قناة "الشمس"، أن هذا التخفيض يأتي ضمن سلسلة تخفيضات بلغت نسبتها الإجمالية 5% خلال العام الحالي، مما يُظهر التوجه الحكومي نحو تخفيض تكلفة التمويل لتشجيع الاستثمارات، كما أشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر يُعَد مؤشراً على جهود الحكومة في مواجهة الغلاء، لكن يجب أن يُدرك الجميع أن المواطن هو شريك أساسي في هذه المعادلة.

أهمية الرقابة على الأسواق

شدد حسين على أن بعض التجار يستغلون الأزمات الاقتصادية لتحقيق أرباح شخصية، خصوصاً في السلع الأساسية التي تعتبر جزءاً من الأمن القومي، مما يُوجب على الدولة تفعيل دورها الرقابي على الأسواق، وأكد على أن الأرقام التي أعلنها وزير المالية تدل على وجود مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع معدلات النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة قدره 629 مليار جنيه، ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبيرة، مثل ارتفاع تكلفة التمويل في الموازنة، والتي تلتهم جزءاً كبيراً من الموارد الموجهة للتنمية.

دعوة لتثبيت معدلات الفائدة

وجه حسين دعوة إلى البنك المركزي المصري بضرورة التدخل لتوجيه البنوك بتثبيت معدلات الفائدة على الشهادات الادخارية وعدم تخفيضها، حتى لا يفقد المواطنون جزءاً من مدخراتهم، حيث أن هذا المطلب يأتي من الحرص على عدم تكرار ظاهرة "الدولرة" التي نجحت الدولة في القضاء عليها، فخفض فائدة الشهادات قد يدفع المدخرين إلى سحب أموالهم والبحث عن استثمارات في الدولار، مما قد يُسبب أزمة جديدة. وأكد أن البنوك تحقق أرباحاً كافية، وأن الحفاظ على ودائع المواطنين داخل الجهاز المصرفي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية.