أعلن وزير العمل عن إطلاق حملات تفتيش شاملة تهدف إلى مراجعة تراخيص عمل الأجانب في مصر حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين المحلية وضمان حقوق العمالة الأجنبية كما تسعى الوزارة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال تنظيم سوق العمل وتفادي أي تجاوزات قانونية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني وتضمن هذه الحملات تحقيق الشفافية وتطبيق معايير العمل الدولية بما يسهم في تطوير القطاع وإيجاد توازن بين العمالة المحلية والأجنبية مما يعكس رؤية مصر في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
تطبيق تراخيص العمل للأجانب: خطوة نحو تنظيم سوق العمل
أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الهدف من تطبيق نظام تراخيص عمل الأجانب هو تنفيذ القانون بشكل صارم وحازم، حيث كان هناك اعتقاد بأن تطبيقه قد يكون صعبًا، وأكد جبران أن الوزارة وضعت خطة جديدة ترتكز على تفعيل مواد الغرامات والتفتيش بطريقة مبتكرة، حيث بدأت الوزارة منذ 9 سبتمبر الجاري حملات تفتيش مكثفة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، بمشاركة المفتشين والمعاونين لضبط تراخيص العمل وضمان توثيق أوضاع العمالة الأجنبية.
أهمية تصاريح العمل للاعبين والمدربين الأجانب
في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أشار جبران إلى أن الوزارة قد تواصلت مع اتحاد الكرة بشأن ضرورة حصول اللاعبين والمدربين الأجانب على تصاريح رسمية، حيث أظهرت الحملة التفتيشية تأثيرًا إيجابيًا على أصحاب المطاعم والمنشآت، مما دفعهم إلى الإسراع في تقديم الطلبات، وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض الغرامات، بل التأكيد على أهمية توفيق الأوضاع بما يتماشى مع القانون.
الغرامات الجديدة: تشديد العقوبات على المخالفين
أشار وزير العمل إلى أن الغرامات في القانون القديم كانت تتراوح بين 100 و1000 جنيه، وهو ما لم يكن كافيًا لتحقيق الردع المطلوب، بينما في القانون الجديد، ارتفعت الغرامات لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفتها حتى 200 ألف جنيه في حالة تكرار المخالفة أو زيادة عدد العمالة غير المرخصة، مما يعكس التوجه الجديد نحو تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العاملين.
تابعوا آخر أخبار