في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تم مجازاة ثلاثة موظفين بالإصلاح الزراعي والوحدة المحلية ببني سويف بسبب تسهيلهم مخالفات بناء غير قانونية تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية للحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر سلباً على التنمية المستدامة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تطبيق القوانين بصرامة لضمان سلامة الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات، كما أن هذه المجازاة تعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه المجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
المحكمة التأديبية تعاقب موظفين بسبب مخالفات وظيفية في بني سويف
عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف ثلاثة موظفين من الإصلاح الزراعي ومجلس مدينة بني سويف، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات وظيفية جسيمة، حيث ساهموا في تسهيل حصول أحد المواطنين على ترخيص بناء على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي دون سند قانوني، بالإضافة إلى إهمالهم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بدء أعمال البناء المخالفة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مدى التزام الموظفين بالقوانين واللوائح المعمول بها.
تفاصيل العقوبة وملابسات القضية
قضت المحكمة بمجازاة الموظف «و.م.ع» مفتش المساحة بالإصلاح الزراعي، والموظف «خ.ي.ع» فني التنظيم بالوحدة المحلية بقرية شريف باشا، بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما، بينما عوقب «ر.م.م» رئيس قسم الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي بخصم خمسة أيام من أجره. تعود وقائع القضية إلى بلاغات وشكاوى حول بدء المواطن «ه.ش.ا» في البناء على قطعة أرض مساحتها 247.5 مترًا بزمام قرية شريف باشا، وهي أرض مملوكة للإصلاح الزراعي، مما دفع النيابة الإدارية إلى فتح تحقيقات موسعة في القضية.
اعترافات الموظفين وتداعيات المخالفات
أثبتت التحقيقات أن مفتش المساحة حرر خطابًا رسميًا في يونيو 2023، موجهًا إلى رئيس الوحدة المحلية بشريف باشا، يوضح أن «الإصلاح الزراعي ليس لديه مانع» من الترخيص بالبناء، رغم أن الأرض مقيدة باسم مستأجر آخر، الأمر الذي يعد خروجًا على القوانين واللوائح. كما تبين أن رئيس قسم الملكية والحيازة اعتمد الخطاب المخالف دون مراجعة السجلات، مبررًا ذلك بضغط العمل، بينما ثبت تقاعس الموظف الثالث عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يبرز أهمية الالتزام بالواجبات الوظيفية للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة.
أكدت المحكمة أن الاعترافات التي أدلى بها الموظفون كانت واضحة ومتطابقة مع ما ورد في التحقيقات، وأكدت أن "الجهل بالتعليمات لا يعفي الموظف من المساءلة"، مما يعكس أهمية الوعي بالمسؤوليات الوظيفية وضرورة الالتزام بالقوانين.
التعليقات