في قرار مفاجئ أوقف مهندس عن العمل لمدة شهر بسبب مخالفات تتعلق بأداء مهامه بشكل غير صحيح وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الموظفين في الشركة حيث اعتبر البعض أن الإجراء كان قاسياً بينما أيد آخرون ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان الجودة في العمل في الوقت نفسه تم تغريم مدير سابق نتيجة لإهماله في الإشراف على الفريق مما أدى إلى تفاقم المشكلات في المشروع مما يجعل هذا الحدث مثالاً على أهمية المساءلة في بيئة العمل وتأثيرها على الأداء العام للشركة.
محكمة بني سويف: مجازاة مهندس ومدير تنظيم بسبب مخالفات البناء
قضت المحكمة التأديبية في بني سويف بمجازاة مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لقرية هلية بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، كما تم تغريم مدير التنظيم السابق بما يعادل نصف آخر أجر تقاضاه قبل إحالته للمعاش، وذلك نتيجة تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات بناء بدون ترخيص في قرية زاوية الناوية. تعود تفاصيل القضية إلى بداية العام الجاري، حيث أحالت النيابة الإدارية بببا الملف إلى المحكمة، متضمنًا اتهامات ضد المهندس "ع. ع. ع" ومدير التنظيم "ش. ع. ع"، الذي أُحيل للمعاش في سبتمبر 2024.
تفاصيل المخالفات والإجراءات القانونية
تشير أوراق الاتهام إلى أن المتهمين أخلّا بواجباتهما الوظيفية، حيث تأخرا في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مما أتاح للمواطنة "ث. ز. ع" مواصلة أعمال البناء المخالف. فقد قامت بهدم وإعادة بناء طابق أرضي، ثم إقامة طابقين علويين، دون الحصول على الترخيص اللازم. ورغم دفاع المهندس أمام المحكمة بأنه جمع كافة الأعمال في محضر واحد، إلا أن الشهادات الفنية أكدت أن هذا الإجراء مخالف للقانون، حيث كان يتوجب عليه تحرير محضرين منفصلين.
إقرار المخالفات وأثرها على المصلحة العامة
أكدت المحكمة أن مدير التنظيم السابق قد أقر بتراخيه في إخطار المهندس المختص بتعدي المواطنة على العقار، مما أتاح لها فرصة استكمال أعمال البناء المخالف دون رادع. وأوضحت المحكمة أن اعترافات المتهمين، بالإضافة إلى شهادات المسؤولين والفنيين، أثبتت وقوع المخالفات بشكل قاطع. وقد اعتبرت المحكمة أن تقاعس الموظفين عن تطبيق أحكام قانون البناء الموحد ساهم في تفاقم ظاهرة البناء المخالف، مما أضر بالمصلحة العامة. وشددت المحكمة على أن اعتراف مدير التنظيم السابق يمثل "سيد الأدلة"، مما يثبت المخالفة التأديبية في حقه.
خاتمة
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء، حيث إن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المناسبة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل ويؤثر سلبًا على المجتمع. تعد هذه الحادثة تذكيرًا للجميع بأهمية المساءلة والرقابة في مجال البناء والتخطيط العمراني.
تابعوا آخر أخبار