تعتبر تونس واحدة من الدول التي تشهد نموًا ملحوظًا في الصادرات حيث تشير التوقعات إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى ١٥.٤٪ خلال عام ٢٠٢٤ وهذا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية كما تلعب الحكومة دورًا هامًا في دعم القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الطلب عليها في الأسواق الخارجية وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي المتوقع في السنوات القادمة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري مع دول أخرى مما يعزز من مكانة تونس كمركز تجاري في المنطقة.
نمو الصادرات المصرية إلى تونس: شراكة اقتصادية متنامية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس وصل إلى 434.5 مليون دولار خلال عام 2024، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023، وهذا يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تستهدف مصر تعزيز حجم التبادل التجاري مع تونس في الفترة المقبلة، بما يعكس الإرادة السياسية القوية بين الحكومتين.
اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع المشاط مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تعقد دورتها الثامنة عشرة في القاهرة بين 8 و11 سبتمبر 2025، حيث أكدت المشاط على أهمية التعاون المستمر بين البلدين، والذي يعتمد على أسس راسخة من التعاون المشترك، ويعكس التزام القيادتين المصرية والتونسية بتعزيز العلاقات الثنائية.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أشارت المشاط إلى أهمية الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين، مثل اتفاقية تيسير التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما يفتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية والتونسية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما تم تناول تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار المزايا النسبية التي توفرها مصر وتونس كنقطة انطلاق للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مما يسهم في توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية جديدة.
مجالات جديدة للتعاون
استعرضت المشاط نتائج أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء، التي ناقشت ملفات التعاون المشترك في مجالات متعددة، مثل التنمية المستدامة، وبناء القدرات، وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث شهدت اللجنة توافقًا حول عدد من مجالات التعاون الجديدة، وحققت تقدمًا في ملفات الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والكهرباء، والبترول والتعدين، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم مصالحهما.
خاتمة
تظهر هذه التطورات بوضوح كيف تسعى مصر وتونس إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية، ويعزز من فرص النمو في مختلف القطاعات، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
التعليقات