في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر 1980 شهدت تركيا حدثًا تاريخيًا بارزًا عندما قاد الجنرال كنعان أفرين انقلابًا عسكريًا غير مسار البلاد بشكل جذري حيث كان الانقلاب نتيجة لتوترات سياسية واقتصادية عانت منها تركيا لفترة طويلة وقد أدت هذه الخطوة إلى فرض الأحكام العرفية وتغيير الحكومة بشكل جذري مما أثر على حياة الملايين من الأتراك وأعاد تشكيل المشهد السياسي في المنطقة بأسرها وعُرف هذا اليوم كعلامة فارقة في تاريخ تركيا الحديث حيث لا يزال تأثير هذا الانقلاب محسوسًا حتى اليوم.
تاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا: من 1923 إلى 2016
تأسست تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية عام 1923 بفضل جهود مصطفى كمال أتاتورك، الذي أسس جمهورية تركية جديدة. بعد فترة من الاستقرار السياسي والانتعاش الحزبي، شهدت تركيا ثلاثة انقلابات عسكرية رئيسية. كان الانقلاب الأول في عام 1960، حيث أُطيح بالحزب الديمقراطي، تلاه انقلاب عام 1971 بقيادة ممدوح طجماتش، الذي أجبر رئيس الوزراء سليمان ديميرل على الاستقالة، ثم شهدت البلاد تصاعد العنف السياسي مع ظهور حزب العمال الكردستاني في عام 1979.
انقلاب 12 سبتمبر 1980: تفاصيل وأبعاد
في صباح يوم 12 سبتمبر 1980، استيقظ الأتراك على بيان عبر إذاعة (تي آر تي) الرسمية، معلنًا الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال كنعان أفرين. تم إعلان الأحكام العرفية وحل البرلمان، مما أدى إلى تعليق العمل بالدستور وإغلاق الأحزاب السياسية. بدأت التحضيرات للانقلاب منذ يونيو 1980، لكن تم تأجيله بسبب تصويت الثقة الذي حصلت عليه حكومة ديميرل. ومع ذلك، تم تنفيذ الخطة في سبتمبر، ليصبح هذا الانقلاب ثالث تدخل عسكري في تاريخ تركيا الحديث.
تداعيات الانقلاب وتأثيره على المجتمع
بعد الانقلاب، تولى مجلس الأمن القومي بقيادة أفرين إدارة البلاد، وقام بإلغاء مجلس الأمة التركي وإغلاق منظمات المجتمع المدني. تم اعتقال نحو 650 ألف شخص، وحكم بالإعدام على العديد من المتهمين، مما ترك آثارًا عميقة على الحياة السياسية والاجتماعية في تركيا. كما استهدفت الحياة الثقافية، حيث تم منع أكثر من ألف فيلم، وفصل آلاف المدرسين والأساتذة الجامعيين. ورغم الاستفتاء الذي جرى في 1982 والذي أقر دستورًا جديدًا، فإن الآثار السلبية للانقلاب استمرت حتى بعد محاكمة المسؤولين عنه في السنوات اللاحقة.
المحاكمات بعد الانقلاب: العدالة متأخرة
في السنوات اللاحقة، بدأت تركيا بفتح ملفات الانقلاب، حيث تم تقديم بلاغات ضد المسؤولين عنه. في عام 2010، تمت محاكمة أفرين وشاهين قايا بتهم محاولة تعطيل الدستور، لكنهم لم يحضروا جلسات المحاكمة لأسباب صحية. توفي أفرين في 2015، وتبعه شاهين قايا، مما أدى إلى إسقاط الدعوى بسبب وفاتهما. تبقى هذه الأحداث جزءًا مهمًا من تاريخ تركيا الحديث، مما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها البلاد في طريقها نحو الديمقراطية والاستقرار.
التعليقات