شهدت محافظة بني سويف نجاحًا ملحوظًا في إزالة 555 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الحملات التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة حيث تم التركيز على الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات غير القانونية مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين في التصدي لهذه الظاهرة السلبية كما تعكس هذه الحملات الجهود المستمرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي انطلقت منذ 30 أغسطس الماضي، تأتي هذه الحملات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود المكثفة لاسترداد حقوق الدولة ومواجهة البناء المخالف، حيث يسعى المحافظ إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية الممتلكات العامة.

إحصائيات إزالة التعديات

أوضح المحافظ أن التقرير الصادر عن إدارة أملاك الدولة أشار إلى إزالة 555 حالة تعدٍ منذ بداية المرحلة الثانية وحتى 10 سبتمبر الجاري، حيث تم إزالة 285 حالة على أملاك الدولة و270 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، جاء ذلك بفضل التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، حيث تم إعداد برنامج زمني مُعد مسبقًا لضمان سرعة وحسم تنفيذ قرارات الإزالة بمختلف مراكز المحافظة، مما يعكس الجهود المبذولة في الحفاظ على أراضي الدولة.

خطة متكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات جديدة للتعدي، حيث أكد أن الدولة لن تتهاون في التصدي لأي مخالفات وأن هناك متابعة ميدانية مستمرة لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من الإزالات (الموجة 27) تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025، حيث بدأت المرحلة الأولى من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعدٍ، تليها المرحلة الثانية التي تمتد حتى 26 سبتمبر الجاري، فيما تختتم الحملة بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الأمان والعدالة في استخدام أراضي الدولة.