جمعية خبراء الضرائب تلعب دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية من خلال تقديم أربع ضمانات أساسية تساهم في نجاح هذه المشاركة حيث تضمن الشفافية في التعاملات المالية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الصحة وأيضًا تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية مما يسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين وتعزيز الرفاهية العامة في المجتمع.
أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إدماج القطاع الخاص في المنظومة الصحية يعود بفوائد عديدة، إلا أنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا وضمانات شاملة، بالإضافة إلى تيسيرات ضريبية مناسبة، وذلك لتفادي ارتفاع أسعار العلاج وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم المالية، حيث يتطلب الأمر توازنًا بين الجودة والقدرة على تحمل التكاليف.
المبادرات الحكومية لتطوير المنظومة الصحية
أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق 10 مبادرات تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، ومن أبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين هذه المنظومة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل، ومن المتوقع أن تكتمل هذه المراحل بحلول عام 2032، كما تم زيادة مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة إلى 617.9 مليار جنيه، وهو أعلى مبلغ مخصص للرعاية الصحية في تاريخ البلاد.
التحديات والفرص في القطاع الصحي
أكد عبدالغني أن مشاركة القطاع الخاص في النظام الصحي يحقق ثلاث فوائد رئيسية، أولها تحسين جودة الخدمات الصحية، حيث يمكن للقطاع الخاص توفير الأجهزة والتقنيات الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة، وثانيها زيادة القدرة الاستيعابية عبر بناء وتجهيز مراكز طبية جديدة، مما يقلل فترات الانتظار، وثالثها تخفيف الأعباء عن الدولة من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة.
ومع ذلك، هناك أربعة تحديات رئيسية تواجه هذه المشاركة، أولها ضمان جودة الخدمات المقدمة، حيث يجب التأكد من أن القطاع الخاص يلتزم بالمعايير المهنية، وثانيها مراقبة الأسعار لمنع استغلال المواطنين برفع أسعار الخدمات، وثالثها ضرورة توفير الكوادر الطبية المؤهلة، وأخيرًا تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لتجنب رفع الأسعار، كما تم مؤخرًا تخفيض الضرائب على الأطباء الذين يصل دخلهم السنوي إلى 20 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط.
إن تحقيق التوازن بين هذه الفوائد والتحديات يعتبر خطوة أساسية نحو تحسين المنظومة الصحية في مصر وضمان وصول الخدمات الصحية بشكل عادل للجميع.
التعليقات