تحذير للمستأجرين يجب أن يكونوا على دراية بأن قانون الإيجار القديم قد منح المالك صلاحيات جديدة تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم فقد تتضمن هذه الصلاحيات إجراءات قانونية قد تسهل على الملاك إنهاء عقود الإيجار أو تعديل الشروط بشكل غير متوقع مما يفرض على المستأجرين ضرورة متابعة التحديثات القانونية وفهم تفاصيل هذا القانون بعمق لحماية أنفسهم من أي مفاجآت غير سارة قد تؤثر على استقرارهم السكني وبالتأكيد يجب عليهم استشارة محامٍ مختص في قضايا الإيجار للحصول على نصائح دقيقة ومفيدة في هذا السياق.
قانون الإيجار القديم: إخلاء العقار وآثاره القانونية
ينص قانون الإيجار القديم في مادته السابعة على أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد ملزم بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك الأصلي بمجرد انتهاء الفترة المحددة في المادة الثانية من نفس القانون، ويأتي هذا التوجيه دون الإخلال بالأسباب القانونية الأخرى للإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981، مما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
حالات إنهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد
حدد التشريع حالتين رئيسيتين يمكن بموجبهما إنهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد، الحالة الأولى هي إذا تبين أن المستأجر أو من امتد له العقد قد أغلق الوحدة السكنية أو التجارية المؤجرة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون عذر واضح أو مبرر مقبول، أما الحالة الثانية فهي إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو تجارية، يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة، مما يتيح للمالك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه.
الإجراءات القانونية في حالة الامتناع عن الإخلاء
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بموقع العقار للحصول على أمر قضائي بطرد المستأجر، ويصدر هذا القرار دون المساس بحق المالك في المطالبة بتعويض إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، كما يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن على القرار، إلا أن تقديم الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية المتعلق بالطرد، مما يعني أن الإجراءات ستستمر حتى صدور حكم نهائي، وبالتالي يجب على المستأجرين الانتباه لهذه النقاط القانونية الهامة لضمان حقوقهم والتصرف وفقًا للقانون.
التعليقات