بحثت المشاط مع وفد البنك الدولي ملفات التعاون والإصلاح الاقتصادي بشكل موسع حيث تم تناول العديد من النقاط المهمة التي تعكس السردية الوطنية وتوجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية كما تم استعراض البرامج الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات الثنائية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، حيث تم مناقشة مستجدات التعاون المشترك.

مقال مقترح: ضياء رشوان: الوساطة المصرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيق خطط نتنياهو لتأجيج الأوضاع في المنطقة

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استعرضت الوزيرة مع مسئولي البنك الدولي ركائز "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تمثل إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025- 2026 / 2027 ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية السريعة، وتهدف السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

مقال مقترح: نيوم السعودية تعلن عن صفقة جديدة مع نجم برازيلي

الإصلاحات الاقتصادية والمرونة

أشارت "المشاط" إلى أن الحكومة تواصل العمل على مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز أكبر على القطاعات عالية الإنتاجية، مؤكدة على أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدعم التصنيع والاستثمار، مما يعزز التنافسية ويشجع مشاركة أكبر للقطاع الخاص، كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، مع التركيز على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تسعى مصر للحفاظ على المرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مع الالتزام بالانضباط المالي واستدامة الدين، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع الحماية الاجتماعية والتخفيف من الضغوط التضخمية.