أفاد مصدر أمني بأن الشرطة لم تقم بإبلاغ أي شخص عن أعمال الحفر غير القانونية المتعلقة بالآثار في المنوفية حيث تعتبر هذه الأعمال مخالفة للقوانين المعمول بها وتؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة وأكد المصدر أن الجهات المختصة تتابع هذه الأنشطة بشكل دقيق من أجل حماية التراث الثقافي والآثار الوطنية وأوضح أن هناك حملات دورية لمراقبة المواقع التي يُشتبه في وجود حفر بها للحفاظ على التاريخ والحضارة في المنطقة وتجنب أي انتهاكات قد تؤثر على القيمة الأثرية للمكان مما يعكس التزام الدولة بحماية الآثار ومنع التعديات عليها.
تفاصيل جديدة حول ادعاءات البحث عن الآثار في المنوفية
كشف مصدر أمني عن معلومات جديدة تتعلق بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعت صاحبة أحد هذه الحسابات أنها تعمل ضمن لجان البحث عن الآثار في محافظة المنوفية، وزعمت أن الحراسة المرافقة من رجال الشرطة تتعاون مع بعض الأفراد وتقوم بإبلاغهم بما يحدث خلال أعمال الحفر، مما أثار الكثير من التساؤلات والجدل بين رواد هذه المواقع.
تحقيقات تكشف الحقائق وراء الادعاءات
بعد إجراء الفحص والتحقيقات اللازمة، تبين أن هذه السيدة لديها معلومات جنائية سابقة، وكانت قد تقدمت بطلب للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية في قطعة أرض تملكها بمركز أشمون، وهو ما تبين أنه غير صحيح، كما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي لتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم، وكان هدفها من ذلك هو التربح من أرضها، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بسبب ادعاءاتها الكاذبة.
الإجراءات القانونية المتخذة
نتيجة لهذه الادعاءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية سمعة الأفراد المعنيين وللتأكيد على أهمية التعامل مع مثل هذه الأمور بحذر، خاصةً في ظل انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، ومن المهم أن يكون هناك وعي كافٍ بين الناس حول كيفية التعامل مع هذه الادعاءات والتحقق من المعلومات قبل تصديقها أو نشرها.
تابعوا آخر أخبار